تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مذهب الشافعية:

لا يجب القطع على المنتهب ولا المختلس لما ورد فى حديث جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المنتهب قطع، ولا على المختلس قطع» ولان المختلس يأخذ المال على وجه يمكن انتزاعه منه بالاستعانة بالناس وبالسلطان فلم يحتج فى ردعه الى القطع (1).

مذهب الحنابلة:

لا قطع على منتهب ولا مختلس (2).

مذهب الظاهرية:

المختلس ان اختلس جهارا غير مستخف من الناس فهذا ليس سارقا ولا قطع عليه (3).

مذهب الزيدية:

جاء فى التاج المذهب: ليس فى الاختلاس قطع (4) وفى البحر: لا قطع لمختلس (5).

مذهب الإمامية:

جاء فى كتاب من لا يحضره الفقيه: قال على عليه السلام: لا قطع فى الدعارة المعلنة وهى الخلسة ولكنى أعزره، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى (6) وفى الروضة: لا يقطع الهاتك للحرز قهرا لأنه لا يعد سارقا بل غاصبا أو مستلبا (7).

مذهب الإباضية:

لا قطع على مختلس (8).

اختلاط‍

التعريف فى اللغة

يقال خلط‍الشئ بغيره فاختلط‍كما فى المختار، وجاء فى المعجم الوسيط‍خلط‍الشئ بالشئ خلطا ضمه اليه وقد يمكن التمييز بينهما كما فى الحيوانات وقد لا يمكن كما فى المائعات.

التعريف الشرعى

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة اختلاط‍عن هذا المعنى ويتكلمون فى الاختلاط‍عن فروع كثيرة فى أبواب متفرقة فى الفقه كاختلاط‍الأوانى واختلاط‍النجس بالطاهر واختلاط‍الحرام بالحلال واختلاط‍لبن المرضع بغيره واختلاط‍الأموال وغير ذلك من صور الاختلاط‍.

وقد رأت اللجنة أن يكون بيان أحكام الاختلاط‍وما يشتبه فيه الحكم فى مصطلح (شبهة).

(1) المهذب للشيرازى ح‍2 ص 277 طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى.

(2) المحرر فى الفقه لمجد الدين ابى البركات ح‍2 ص 156 طبع مطبعة السنة المحمدية سنة 1369 هـ‍.

(3) المحلى لابن حزم ح‍11 ص 366 طبع مطبعة النهضة بمصر الطبعة الاولى سنة 1347 هـ‍.

(4) التاج المذهب ح‍4 ص 235 طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية سنة 1366 هـ‍.

(5) البحر الزخار ح‍5 ص 172 طبع مطبعة السعادة بمصر سنة 1366 هـ‍.

(6) كتاب من لا يحضره الفقيه ج‍4 ص 46 طبع مطبعة النجف سنة 1378 هـ‍.

(7) الروضة البهية ح‍2 ص 357 طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر.

(8) شرح كتاب النيل ح‍7 ص 650.

_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلامية · الجزء ٤ · الصفحة ٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلاميةج ٤ · ص ٨٩