«إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ».
والمراد الابن كما سبق.
وأما سقوطهن بالأب. فلأنهن كلالة.
وتوريث الكلالة مشروطبفقد الولد والوالد (1).
وأما سقوطهن بالجد عند من قال به فلأنهم نزلوا الجد منزلة الأب ويسرى حكم الحجب هذا على الأخت والأخوات لأب.
ميراث الأخت والأخوات لأب
قبل الاستطراد فى ميراثهن نذكر أولا الأصول التى يعتمد عليها ميراثهن.
أولا: ان قوله تعالى «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ، فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ. وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّالْأُنْثَيَيْنِ».
ينطبق على الاخوات لاب كما ينطبق على الأخوات الشقيقات (2).
ثانيا: ان منزلة الاخوات لاب من الشقيقات هى منزلة بنات الابن من البنات الصلبيات (3).
ثالثا: ان ميراث الأخوات لأب. اذا لم يكن معهن شقيقات كمنزلة الشقيقات الا أنهن لا يشتركن مع الأخوة لأم فى المسألة التى شاركهم فيها الأشقاء والشقيقات لأنهن خرجن من ولادة الأم التى جمعت أولئك (4).
وبناء على هذه الأصول يكون للأخوات لأب حالات سبع:
أولا: النصف للواحدة.
ثانيا: الثلثان للاثنتين فصاعدا. لما ذكرناه من النصوص فى الشقيقات وهنا.
ثالثا: السدس - مع الاخت الشقيقة تكملة للثلثين.
لأن حق الأخوات الثلثان وقد أخذت الأخت الشقيقة النصف. فبقى منه سدس.
فيعطى للأخوات لأب حتى يكمل حق الأخوات.
رابعا: أن يصرن عصبة مع البنات أو مع بنات الابن لما ذكرنا فى الأخت الشقيقة والخلاف هنا نفس الخلاف هناك.
خامسا: أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن وحينئذ يكون الباقى بينهم للذكر مثل حظالانثيين - للآية المذكورة (5)
وخالف فى هذا الظاهرية. قالوا:
لو ترك أختا شقيقة وأخوة وأخوات لأب فللشقيقة النصف. وما بقى بين الاخوة
(1) السراجية ص 44 والمبسوطح29 ص 157 وما بعدها والمهذب ح2 ص 27 وحاشية الدسوقى ح4 ص 459، 460، 465 والمغنى ح6 ص 168، 169 والمحلى ح9 ص 256 وما بعدها والروضة البهية ح2 ص 305 - 317 وشرح النيل ح8 ص 301، 295.
(2) المبسوطح29 ص 151.
(3) بداية المجتهد ح2 ص 345 والسراجية ص 43
(4) الموطأ ح6 ص 333.
(5) السراجية ص 43، 44.