تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز له أن يتزوج الأخت فى عدة أختها الا فى عدة من طلاق رجعى.

لأن المحرم هو الجمع بين الأختين فى النكاح. والنكاح قد زال من كل وجه لوجود المزيل له وهو الطلاق الثلاث أو البائن. فلم يتحقق الجمع فى النكاح. فلا تثبت الحرمة لانقطاع العصبة وصيرورتها كالأجنبية.

لكن على كراهة شديدة عند الإمامية.

لتحرمها بحرمة الزوجية (1). واتفقوا جميعا على أنه لو ولدت منه احدى الأختين أو كلتاهما فالنسب لا حق به. لأنه اما من نكاح أو شبهة نكاح (2).

الا أن الإباضية قالوا: ان علمت حرمت ولا نسب ولا ارث وان لم تعلم ثبت النسب وان رتبهما عمدا ثبت نسب الأولى ولا توارث (3).

وعند الإمامية:

لا يحل للرجل أن يتزوج بأخت امرأته متعة.

لعموم الآية. ولصحيحة أحمد بن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا قال: «سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج أختها متعة. قال. لا. قلت. حكى زرارة عن أبى جعفر فى المتعة انما هى مثل الاماء.

يتزوج من شاء قال. لا» (4).

الجمع بين الأختين ملكا

عند الحنفية: وبقية المذاهب:

اتفقت المذاهب الاسلامية على أنه يجوز الجمع بين الأختين نسبا أو رضاعا فى ملك اليمين فقط‍دون الوط‍ء. لأن الملك قد يقصد به غير الوط‍ء وهو الخدمة وغيرها.

أما الجمع بينهما فى الوط‍ء بملك اليمين فاتفقوا على حرمته وعدم جوازه.

واستدلوا بالكتاب والسنة.

أما الكتاب فقوله تعالى: «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» والجمع بينهما فى الوط‍ء جمع بل أولى من العقد لأنه أقوى. ولأن التقاطع فيه أكثر فيكون حراما.

وأما السنة: فما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه فى رحم أختين».

ولم يخالف فى هذا الحكم من الصحابة سوى عثمان رضى الله عنه فانه قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية.

عنى بآية التحليل قوله تعالى: «إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» وبآية التحريم آية الجمع السابقة. وذلك منه اشارة الى تعارض دليلى الحل والحرمة فلا تثبت الحرمة

(1) راجع تحفة المنهج ح‍3 ص 160 وحاشية الدسوقى ح‍2 ص 260 والمحلى ح‍9 ص 521 والروضة البهية ح‍2 ص 94 وشرح الأزهار ح‍2 ص 341.

(2) المراجع السابقة.

(3) شرح النيل ح‍3 ص 17.

(4) الروضة البهية ح‍2 ص 93.

_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلامية · الجزء ٤ · الصفحة ٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلاميةج ٤ · ص ٧٢