تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفى شرح درر الحكام شرح عزم الأحكام (1) تعليقا على قوله: «وعند رؤية مستيقظ‍منيا أو مذيا وان لم يتذكر حلما» ان المذى ماء رقيق أبيض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله، أما الودى فهو كما جاء فى شرح العينى على الكنز (2): ماء غليظ‍يعقب البول، وعلق على عبارة «كذا المرأة فى الأصح» فقال: ان هذا احتراز عن ما قيل لو احتلمت المرأة ولم يخرج منها المنى ان وجدت لذة الانزال فعليها الغسل لأن ماءها ينزل من صدرها الى رحمها بخلاف الرجل حيث يشترط‍الظهور فى حق الغسل.

وفى صحيح البخارى (3) فى كتابى العلم والغسل: «أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله ان الله لا يستحى من الحق، هل على المرأة من غسل اذا هى احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم اذا رأت الماء».

وقد علق عليه الكرمانى فقال نقلا عن ابن بطال: لا خلاف أن النساء اذا احتلمن أن عليهن الغسل وحكمهن حكم الرجال.

مذهب المالكية:

جاء فى الشرح الكبير على متن خليل (4):

«يجب غسل ظاهر الجسد بمنى أو بسبب خروجه من رجل أو امرأة وان بنوم أى فيه بلذة معتادة أو لا، بل ولو بلا لذة أصلا على المعتمد».

وقد فسر خروج المنى ببروزه عن الفرج فى حق المرأة لا مجرد احساسها بانفصاله خلافا لسند حيث قال: خروج ماء المرأة ليس بشرط‍فى جنابتها، ومحل الخلاف فى اليقظة أما فى النوم فلا بد من بروزه منها قطعا.

مذهب الشافعية:

جاء فى متن أبى شجاع وشرحه الاقناع (5): «من موجبات الغسل انزال المنى .. وفى البكر لا بد من بروزه الى الظاهر كما أنه فى حق الرجل لا بد من بروزه عن الحشفة، والأصل فيه خبر مسلم «انما الماء من الماء»، وخبر الصحيحين عن أم سليم. وذكر الحديث السابق.

وفسر البجرمى فى حاشيته كلمه «احتلمت» فى الحديث بقوله: «أى رأت فى منامها»، وفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «اذا رأت الماء» أى المنى اذا استيقظت. قال: وجعل رؤية المنى شرطا للغسل يدل على أنها اذا لم تر الماء لا غسل عليها.

ثم قال (6): لو رأى فى فراشة أو ثوبه منيا لا يحتمل أنه من غيره لزمه الغسل واعادة

(1) ج‍1 ص 20.

(2) العينى على الكنز ج‍1 ص 11 مطبعة وادى النيل بمصر.

(3) البخارى بشرح الكرمانى ج‍2 ص 159، ج‍3 ص 145.

(4) راجع حاشية الدسوقى على الدردير ج‍1 ص 126 مطبعة دار احياء الكتب العربية عيسى الحلبى.

(5) ج‍1 ص 200 مطبعة دار إحياء الكتب العربية.

(6) المرجع السابق ج‍1 ص 203.

_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلامية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلاميةج ٣ · ص ٢٠١