تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجمعة ذكر الله تعالى مطلقا، وههنا الشرط‍ذكر اسم الله تعالى على الذبح (1).

مذهب المالكية:

وقول المالكية فى الزكاة: ومجئ الساعى - إن كان ثم ساع - شرط‍وجوب فلا تجب قبل مجيئه، وشرط‍صحة أيضا فلا تجزئ اذا أخرجها قبله وانما لم تجزئ مع أن تقديم زكاة العين على الحول بنحو شهر يجزئ لأن التقدم فى زكاة العين رخصة لاحتياج الفقراء إليها دائما مع عدم المانع وليس الأمر هنا كذلك لأن الاخراج قبل مجئ الساعى فيه إبطال لأمر الإمام الذى عينه لجبى الزكاة على نهج الشريعة ومحل عدم الأجزاء ما لم يتخلف الساعى عن المجئ لأمر من الأمور فإن تخلف أجزأت (2).

مذهب الشافعية:

وقول الشافعية فى باب التيمم: ويشترط‍قصده الى التراب لقوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ» (3) أى اقصدوه بأن تنقلوه إلى العضو فلو سفته الريح عليه فردده ونوى لم يجزئ لانتفاء القصد بانتفاء النقل المحقق له وقيل: إن قصد بوقوفه فى مهب الريح التيمم أجزأه ما ذكر كما لو برز فى الوضوء للمطر (4).

مذهب الحنابلة:

وقول الحنابلة فى باب المسح على الخفين: إذا انقضت المدة أى مدة المسح على الخفين بطل الوضوء، وليس له المسح إلا أن ينزعهما ثم يلبسهما على طهارة كاملة وفيه رواية أخرى: أنه يجزئه غسل قدميه كما لو خلعهما (5).

وقول الشيعة الإمامية فى باب الزكاة:

الشاة المأخوذة فى الزكاة أقلها الجذع من الضأن أو الثنى من المعز ويجزئ الذكر والأنثى (6).

وقول الزيدية فى باب التيمم، قال زيد ابن على عليه السلام كل شئ تيممت به من الأرض يجزئك وظاهر كلام الامام أنه يجزئ التيمم بجميع أجزاء الأرض سواء كان ترابا أو رملا أو سبخة أو زرنيخا أو آجرا أو غير ذلك (7).

وقول الإباضية فى باب الذكاة: وتجزئ التسمية فى الذكاة، أى الذبح، وإن بغير العربية لمن لا يعلمها إن كان ثقة، وتجزئ بكل ذكر لله تعالى مثل ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾، ومثل باسم الله، الله أكبر، مثل لا إله إلا الله (8).

مذهب الظاهرية:

وقول ابن حزم الظاهرى فى الكلام على الهدى: قال على: قد صح اجماع المخالفين

(1) شرح الدر المختار على تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين ج‍5 ص 262.

(2) الشرح الصغير ج‍1 ص 193 من الشرح المجرد بدون حاشيته المطبوع بمطبعة صبيح سنة 1350 هـ‍.

(3) سورة المائدة: 6.

(4) شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للنووى، طبع الحلبى بمصر ج‍1 ص 88.

(5) المغنى ج‍1 ص 390 طبعة المنار التى معها الشرح الكبير.

(6) المختصر النافع ص 79 طبع وزارة الأوقاف.

(7) الروض النضير ج‍1 ص 325 المطبوع بمطبعة السعادة بمصر سنة 1347 هـ‍.

(8) شرح النيل ج‍2 ص 543.

_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلامية · الجزء ٣ · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلاميةج ٣ · ص ١٩