تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فى الحديث فلو لم يرقها ممسكها حتى تخللت فانها تصبح طاهرة ولا يلزمه اراقها لان النجاسة للشدة وقد زالت وانتقلت من حال الى حال.

وحكى الرافعى وجها انها لا تظهر لانه عاص بامساكها فصار كالتخليل والمذهب الاول.

وأما الخمر المحترمة فامساكها لتصير خلا جائز وهذا هو الصواب الذى قطع به الاصحاب وحكى امام الحرمين عن بعض الخلافين وجها أنه لا يجوز وهذا غلط‍مردود (1).

والخمر المحترمة التى يجوز امساكها هى ما اتخذت بدون قصد الخمرية فيشمل ذلك ما عصر بقصد جعله خلا أو عسلا أو بقصد شرب عصيرها أو بدون قصد شئ أو انتقلت ليمسكها بنحو هبة أو ارث أو وصية أو عصرها من لا يصلح قصده فى العصر كصبى ومجنون أو عصرها بقصد الخمرية ثم مات أو عصرها كافر بقصد الخمرية ثم أسلم (2).

والاتخاذ يكون فى الابتداء بشرط‍الا يطرأ بعده قصد يفسده فلو طرأ قصد الخمرية زال الاحترام وعكسه بالعكس.

واذا استحكمت الخمر المحترمة وأيس أهل الصنعة من عودها خلا الا يصنع آدمى قال ابن الرفعة الاشبه فيما نظنه أنه لا يجوز امساكها حينئذ وعلق على ذلك الرملى الكبير فى حاشيته على أسنى المطالب بقوله قد يقال لما كانت محترمة لا يمتنع امساكها لمنافع قد تعرض من اطفاء نار وعجن طين مثلا (3) واذا أمسك شخص خمرا عمدا مع علمه بحرمتها ولزوم اراقتها فان ذلك لا يوجب رد شهادته لانه ربما قصد امساكها لتصير خلا (4).

ويجوز امساك ظروف الخمر والانتفاع بها واستعمالها فى كل شئ اذا غسلت وكان غسلها ممكنا (5).

وبناء على جواز امساك الخمر المحترمة فاذا غصبت من ممسكها يجب ردها اليه مادامت العين باقية اما غير المحترمة فتراق ولا ترد عليه فان تلفت الخمر ولو محترمه فى بد الغاصب فلا ضمان عليه لانتقاء قيمتها كسائر النجاسات (6).

ومن اقتنى خمرا وأظهرها وزعم أنها خمر خل لم يقبل منه كما نقله امام الحرمين عن طوائف والا لاتخذ الفساق ذلك وسيلة الى اقتناء الخمر باظهارها وأنهم عصروها للخلية ولو شهدت علامات بأنها محترمة لم يتعرض لها وكذلك ان غصب شخص كلبا فيه منفعة لزمه رده على صاحبه لانه يجوز اقتناؤه للانتفاع به فلزمه رده فان حبسه عن صاحبه مدة لمثلها أجرة فالصحيح أنه لا أجرة له (7).

والصحيح أيضا عدم جواز استئجار الكلب

(1) المجموع شرح المهذب السابق ج‍2 ص 576 - 577، ج‍9 ص 234 واسنى المطالب ج‍1 ص 515.

(2) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج السابق ج‍4 ص 122 - 123 واسنى المطالب ج‍2 ص 344.

(3) اسنى المطالب وحاشيته الرملى عليه ج‍2 ص 158.

(4) المراجع السابق ج‍4 ص 346.

(5) المجموع شرح المهذب السابق ج‍4 ص 578.

(6) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج‍4 ص 122 - 123.

(7) مغنى المحتاج ج‍2 ص 285 ونهاية المحتاج ج‍4 ص 123 الطبعة السابقة.

_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلامية · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلاميةج ٢١ · ص ٢٥٧