تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو اما أن يكون متعلقا بخطاب الطلب والاقتضاء لولا يكون فان كان متعلقا بخطاب الطلب والاقتضاء فالطلب اما ان يكون للفعل واما ان يكون للترك وكل واحد منهما اما جازم او غير جازم فالكم الذى يتعلق بالطلب الجازم للفعل هو الوجوب والذى يتعلق بغير الجازم منه هو الندب، والحكم الذى يتعلق بالطلب الجازم للترك هو الحرمة والذى يتعلق بغير الجازم منه هو الكراهة وان لم يكن الحكم متعلقا بخطاب الاقتضاء فاما أن يكون متعلقا بخطاب التخيير او غيره فان كان الاول فهو الاباحة وان كان الثانى فهو الحكم الوضعى كالصحة والبطلان ونصب الشئ سببا او مانعا او شرطا وكون الفعل عبادة وقضاء واداء وعزيمة ورخصة الى غير ذلك لكن الحنفية (1) يخالفون جمهور الاصوليين فى اعتبار أن طلب الفعل من المكلف ان كان على سبيل الجزم فهو للوجوب ويرادفه الفرض.

فالفرض والواجب عند جمهور الاصوليين بمعنى واحد لان الواجب عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا فى حالة ما وهذا المعنى بعينه تحقق فى الغرض الشرعى أما الحنفية فانهم يعتبرون ان الطلب على سبيل الجزم ان كان دليله قطعيا فى الثبوت والدلالة مثل الكتاب والسنة المتواترة فهو الفرض كالصلوات الخمس، وان كان دليله ظنيا كخبر الواحد والقياس فهو الواجب كالوتر. وكذلك استعمل الاقتضاء عند الاصوليين بمعنى الدلالة حيث قسم الاصوليين الدلالات الى نوعين دلالات المنظوم اى ما تدل عليه الالفاظ‍نفسها من حيث صيغتها ووصفها ودلالات غير المنظوم من الفاظ‍الا من حيث صيغتها ووصفها بل من حيث فحواها (2)، والاقتضاء بمعنى الدلالة أحد اقسام النوع الثانى وهو دلالة غير المنظوم فقد قسم الامدى والغزالى دلالة غير المنظوم الى دلالة اقتضاء ولادلة تنبيه وايماء ودلالة المفهوم ودلالة الاشارة، والمقصود بدلالة الاقتضاء هو المقتضى الذى يكون من ضرورة اللفظ‍ولا يكون منطوقا به، جاء فى المستصفى (3): ان ما يقتبس من الالفاظ‍لا من حيث صيغتها بل من حيث فحواها واشارتها خمسة أضرب:

الضرب الاول: ما يسمى اقتضاء وهو الذى يكون من ضرورة اللفظ‍اما من حيث لا يمكن لا يدل عليه اللفظ‍ولا يكون منطوقا به ولكن وجود الملفظ‍شرعا الاية أو من حيث يمتنع كون المتكلم صادقا الا به أو من حيث يمتنع ثبوته عقلا الا به اما المقتضى الذى هو ضرورة

(1) الاحكام للآمدى ج 1 ص 140 الطبعة السابقة وشرح الاسنوى على منهاج الوصول فى علم الاصول ج 1 ص 30، 31 الطبعة السابقة، وشرح المنار ج 1 ص 580.

(2) الاحكام فى اصول الاحكام للامام سيف الدين الامدى ج 2 ص 188 وج 3 ص 90 الطبعة السابقة ومن كتاب المستصفى من علم الاصول للامام ابى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى ومعه كتاب فواتح الرحموت للعلامة عبد العال محمد بن نظام الدين الانصارى شرح مسلم الثبوت فى اصول الفقه للشيخ محب الله بن عبد الشكور ج 2 ص 187 الطبعة الاولى طبع المطبعة الاميرية بمصر سنة 1322 هـ‍

(3) المستصفى لابى حامد الغزالى فى كتاب مع فواتح الرحموت ج 2 ص 187 وما بعدها الطبعة السابقة.

_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلامية · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلاميةج ٢١ · ص ٢٣٥