تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير حيف فوجب فيها القصاص على أن يقطع من أصابع الجانى مثل أصابعه لأنها داخلة (1).

وقال الحنابلة:

وتؤخذ الأصبع بأصبع تماثلها والأنملة بالأنملة كذلك (2).

وقال الزيدية:

إذا وقعت الجناية عمدا على ذى مفاصل كمفاصل الأصابع فالقصاص، ويؤخذ ذو المفاصل بمثله (3).

وقال الشيعة الأمامية:

وتؤخذ الإصبع بالإصبع مع تساويهما، وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة (4).

وقال الإباضية:

ويكون القصاص فى عضو بان من مفصل (5).

4 - دية الإبهام:

تتفق أكثر المذاهب على أن الإبهام تؤخذ فيه عشر الدية إلا ما جاء فى بعض المذاهب على ما يبين فيما يلى:

قال الأحناف:

فى أصابع اليدين والرجلين فى كل واحدة منها عشر الدية، وهى فى ذلك سواء، لا فضل لبعض على بعض، والأصل فيه ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:

«فى كل إصبع عشر من الإبل من غير فضل بين إصبع وإصبع».

وروى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما انه قال: هذه وهذه سواء، وأشار إلى الخنصر والإبهام. وسواء قطع الأصابع وحدها أو قطع الكف معها، وكذلك القدم مع الأصابع، لأن الأصابع أصل والكف تابعة لها، ولأن المنفعة المقصودة من اليد تحصل بالأصابع لما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فى الأصابع فى كل إصبع عشر من الإبل من غير فضل بين ما إذا قطع الأصابع وحدها أو قطع الكف التى فيها الأصابع.

وما كان من الأصابع فيه ثلاث مفاصل ففى كل مفصل ثلث دية الاصبع وما كان فيه مفصلان ففى كل واحد منهما نصف دية الإصبع لأن ما فى الإصبع ينقسم على مفاصلها كما ينقسم ما فى اليد على عدد الأصابع (6).

وقال المالكية:

فى كل اصبع عشر الدية وهى عشر من الإبل، وفى كل أنملة ثلث العشر إلا فى الإبهام فهو أنملتان فى كل واحدة منهما

(1) المهذب لأبى إسحاق الشيرازى طبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر ج‍2 ص 180، 181.

(2) هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص 520 مطبعة المدنى بمصر.

(3) شرح الأزهار ج‍4 ص 385 الطبعة الثانية مطبعة حجازى بالقاهرة سنة 1357 هـ‍.

(4) شرائع الإسلام ج‍2 ص 286 نشر دار مكتبة الحياة ببيروت.

(5) شرح النيل ج‍8 ص 209 الطبعة السابقة.

(6) بدائع الصنائع للكاسانى ج‍7 ص 314 الطبعة السابقة.

_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلامية · الجزء ٢ · الصفحة ٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلاميةج ٢ · ص ٩٣