تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه ليس من أهله، إذ هو من ذوى الأرحام الذين لم يعتبرهم أهله، ولكن أمه من أهل المقتول فلها الحق، غير أنه لا يرث هذا الحق من أمه إن ماتت قبل استيفائه، لأن عنده أن هذا الحق شخصى لا يورث «الإيصال تكملة المحلى» لابن حزم (1).

مذهب الزيدية:

ويرى الزيدية أن ابن العمة له حق استيفاء القصاص لابن خاله لأنهم جعلوها لجميع قرابة النسب وذوو الأرحام منهم، وإذا سقط‍حقه فى القصاص سقط‍كل القصاص فليس لأحد المستحقين استيفاؤه (2).

مذهب الإمامية:

ويرى الإمامية أن ابن العمة لا يرث حق القصاص على الرأى الراجح عندهم، لأنه حق للعصبة وحدهم، وعلى رأى آخر حق لكل وارث عدا الزوج والزوجة، وذوو الأرحام عندهم من الورثة.

وإذا عفا لا يسقط‍حق الباقين فى القصاص، ولكن لا بد أن يردوا على المقتص منه نصيب من عفا من الدية أو ما فاداه به (3).

مذهب الإباضية:

ويرى الإباضية فى نص عندهم أن حق استيفاء القصاص للعصبة فقط‍، فابن العمة ليس له هذا الحق بناء على هذا النص.

وجاء عندهم نص آخر أنه لكل وارث كما هو للولى الذى هو العاصب، وإذا عفا أحد أصحاب الحق سقط‍القصاص وليس لغيره طلبه بشرط‍علمه بهذا العفو.

وكذلك يرث ابن العمة حق الاستيفاء من موروثه الذى مات قبل استيفاء حق القصاص (4).

الديات

مذهب الحنفية:

يرى الحنفية أن ابن العمة إذا قتل ولد خاله عمدا كان عليه القصاص، فإن عفا عنه من له القصاص إلى مال وجبت عليه الدية فى ماله وكذا ما صولح عليه، أما إذا كان القاتل أجنبيا فإن ابن العمة الموجود يكون له حق فى الدية إذا كان وارثا (5).

وإذا لم يعف ابن العمة عن حقه فى الدية وعفا غيره من الورثة كذوى أرحام آخرين أو زوج أو زوجة لا يسقط‍حقه فيها.

مذهب المالكية:

ويرى المالكية أن ابن العمة لا حق له فى دية ابن خاله إذا عفا عن القاتل إلى الدية، إلا إذا كان وارثا على رأى من ورثوا ذوى الأرحام عندهم، وهم المتأخرون (6).

مذهب الشافعية:

ويرى الشافعية أن ابن العمة إذا قتل ابن خاله عمدا تلزمه الدية فى ماله إن عفا عنه فى القصاص من له حق العفو.

(1) ج‍10 ص 481، 482، 360 الطبعة السابقة.

(2) البحر الزخار ج‍5 ص 235، 239 الطبعة السابقة وكتاب التاج المذهب ج‍4 ص 283 الطبعة السابقة.

(3) المختصر النافع ص 313، 314 الطبعة السابقة وكتاب شرائع الإسلام ج‍2 ص 218 الطبعة السابقة.

(4) النيل وشرحه ج‍8 ص 621، 622، ج‍8 ص 164، 148، 149، 168.

(5) حاشية الشلبى ج‍6 ص 177 على هامش الزيلعى الطبعة الأميرية، ص 114.

(6) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه ج‍4 ص 262 الطبعة السابقة.

_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلامية · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلاميةج ٢ · ص ٨٨