تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا، وَلَا يَعُودُوا لَهُ، وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ. [خ. الإحصار، باب 4]

7726 - (5) عَنْ عِكرِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرِجَ، فَقَدْ حَلَّ (1)، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (2)). قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عباس وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَا: صَدَقَ. [د 1862، 1863 / ت 940 / ن 2860، 2861 / جه 3077، 3078 / مي 1936]

* صحيح.

7727 - (ق) عَنْ أَبِي مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا عَامَ حَاصَرَ أَهْلُ الشَّامِ ابْنَ الْزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، وَبَعَثَ مَعِي رِجَالٌ مِنْ قَوْمِي بِهَدْيٍ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ الشَّامِ مَنَعُونَا أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ، فَنَحَرْتُ الْهَدْيَ مَكَانِي، ثُمَّ أَحْلَلْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ خَرَجْتُ لِأَقْضِيَ عُمْرَتِي، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: أَبْدِلِ الْهَدْيَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ. [د 1864]

* ضعيف.

7726 - (1) (فقد حل): قال الخطابي: تأوله بعضهم: على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الْإِحرام.

(2) (وعليه الحج من قابل): قال الخطابي: إنما هذا فيمن كان حجه عن فرض، فأما المتطوع بالحج إذا أحصر فلا شيء عليه غير هدي الْإِحصار وهذا عَلَى مذهب مالك والشافعي.

_الأصول_التسعة_من_السنة_المطهرة · الصفحة ٢٩٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الأصول_التسعة_من_السنة_المطهرةص ٢٩٥١