قامت البينة أثناء النهار برؤية هلال رمضان
29- ومن أحكام الصيام أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال - هلال رمضان- تلك الليلة وجب إمساك بقية ذلك اليوم على كل من كان أهلا للوجوب, احتراما للزمن, ووجب قضاء ذلك اليوم في أصح أقوال أهل العلم, وسواء كان ذلك قبل الأكل، أو بعده, لورود ذلك صريحا في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه: أن أسلم أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "صمتم يومكم هذا"؟ قالوا: لا، قال: "فأتموا بقية يومكم واقضوه" .
وكذا لو بلغ صبي، أو أفاق مجنون، أو قدم مسافر مفطرا، أو برئ مريض مفطرا، أو طهرت حائض ونفساء، أو أسلم كافر في أثناء نهار الصيام وجب عليهم إمساك بقية ذلك اليوم احتراما للوقت, ووجب على كل واحد منهم قضاء ذلك اليوم في أصح أقوال أهل العلم, وكذا من نسي صيام يوم من رمضان ولم ينو الصيام من أوله، ثم تذكر في أثناء اليوم, فإنه يمسك بقية يومه، ويقضي, وكذا من لم يعلم بدخول شهر رمضان - لكونه محبوسا - حتى خرج رمضان، أو ذهبت أيام منه, فإنه يقضي الأيام التي فاتته، ولا يأثم لكونه معذورا.
وقيل: لا يجب الإمساك، ولا يجب القضاء, وقيل: يجب الإمساك دون القضاء فلا يجب, فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم وهذا القول الثالث، وهو وجوب الإمساك دون القضاء هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- واختيار العلامة ابن القيم -رحمه الله-.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (ولو قيل: إذا بلغهم الخبر في أثناء الشهر لم يبنو إلا على رؤيتهم,, بخلاف ما إذا بلغهم في اليوم الأول لكان له وجه، بل الرؤية القليلة لو لم تبلغ الإنسان إلا في أثناء الشهر, ففي وجوب قضاء ذلك اليوم نظر, وإن كان يفطر بها؛ لأن قوله: "صومكم يوم تصومون" دليل على أن ذلك لم يكن يوم صومنا؛ ولأن التكليف يتبع العلم، ولا علم، ولا دليل ظاهر, فلا وجوب, وطرد هذا أن الهلاك إذا ثبت في أثناء يوم قبل الأكل، أو بعده أتموا وأمسكوا، ولا قضاء عليهم, كما لو بلغ صبي، أو أفاق مجنون على أصح الأقوال الثلاثة, فقد قيل يمسك، ويقضي, وقيل: لا يجب واحد منهما, وقيل: يجب الإمساك دون القضاء) اهـ.
وقال ابن القيم ( وطريقة ثالثة، وهي أن الواجب تابع للعلم, ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار, وحينئذ فلم يكن التبييت ممكنا, فالنية وجبت وقت تحدد الوجوب والعلم به, وإلا كان تكليفا بما لا يطاق، وهو ممتنع, قالوا: وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب, وأصله صوم يوم عاشوراء، وهذه طريق شيخنا، وهي كما نراها أصح الطرق, وأقربها إلى موافقة الشرع وأصوله- إلى قوله- فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم، أو لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه لم يؤمر بالقضاء، ولا يقال: إنه ترك التبييت الواجب, إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيت، وهذا في غاية الظهور) اهـ.
والذي يظهر لي في هذه المسألة أن الصواب هو القول الأول، وهو القول بوجوب الإمساك ووجوب القضاء كما دل عليه الحديث, ولما فيه من الاحتياط لبراءة الذمة من هذا الواجب العظيم, والله الموفق لا إله غيره، ولا رب سواه.