ترك الحائض والنفساء الصوم
27 - ومن أحكام الصيام أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم, وأنهما تفطران رمضان، وتقضيان, وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم, وقد أجمع على ذلك أهل العلم لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها - فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة . ولما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أليس إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها أخرجه البخاري في كتاب الحيض, باب ترك الحائض الصوم . وفي باب الحائض تترك الصوم والصلاة من كتاب الصوم .
وهذا من رحمة الله بالنساء, فإن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فيشق قضاؤها, أما الصيام فإنه عبادة سنوية لا تكون إلا في السنة مرة فوجب قضاؤه, فلا يشق, وفي ذلك مصلحة للمرأة. والحائض والنفساء سواء؛ لأن دم النفاس هو دم الحيض وحكمهما واحد, ومتى وجد دم الحيض، أو النفاس من المرأة الصائمة في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم سواء وُجد في أوله، أو في آخره, ولو قبل غروب الشمس بلحظة واحدة, ووجب عليها قضاء ذلك اليوم.
أما خروج الدم من المرأة، أو الرجل بسبب الرعاف، أو الجراحات, وكذا خروج الدم من الدمَّل، ونحوه فإنه لا يؤثر في الصوم، بل الصوم صحيح, وكذا خروج دم الاستحاضة من المرأة لا يؤثر في الصوم، بل صومها صحيح مع خروجه، كما لا يمنع الصلاة والطواف بالبيت, وكما لا يمنع زوجها منها؛ لأنه لا ضابط له، وهو مستمر فهو كالرعاف والجراحات، ولا دليل يدل على منعها من هذه العبادات معه كما دل النص على منعها من هذه العبادات والأشياء مع الحيض والنفاس. وكذا لو انقلع سنّه ولفظ الدم ولم يبتلعه فصومه صحيح؛ لأن هذا الأشياء لا اختيار له فيها، ولا نص في تأثر الصوم بها، وتأثيرها عليه, والأصل صحة صوم المسلم إلا بدليل يدل على فساده، ولا دليل هنا, والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.