الحجامة والفصاد للصائم
28 - ومن أحكام الصيام أن إخراج الدم من الصائم بالحجامة يفسد الصيام، ويفطر بها الصائم في أصح قولي العلماء.
لما روى أبو داود بسنده عن ثوبان - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أفطر الحاجم والمحجوم . ولما روى شداد بن أوس -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم, وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان, فقال: أفطر الحاجم والمحجوم .
وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي هريرة وعائشة وبلال وأسامة بن زيد ومعقل بن سنان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبي زيد الأنصاري وأبي موسى الأشعري وابن عباس وابن عمر .
وإلى القول بأن الحجامة تفطر الصائم ذهب طائفة من أهل العلم كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وهو قول عطاء وعبد الرحمن بن مهدي والأوزاعي والحسن وابن سيرين وقال به الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان وإليه ذهب جماعة من الصحابة كعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم منهم ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس بن مالك -رضي الله عنهم-.
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمهما الله- .
وذهب جمهور العلماء إلى عدم الفطر بالحجامة مطلقا, ، وهو قول مالك, والشافعي وأبي حنيفة وإليه ذهب جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة والحسين بن علي - رضي الله عنهم-.
وقال به من التابعين عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وسفيان الثوري وإليه ذهب الخطابي واستدلوا بما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس - رضي الله عنهم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم، وهو محرم, واحتجم، وهو صائم .
2- واستدلوا -أيضا- بما ثبت في صحيح البخاري عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك - رضي الله عنه - أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف .
3- واستدلوا بما روى الدارقطني في سننه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم" أن جعفر بن أبي طالب احتجم، وهو صائم, فمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أفطر هذان"، ثم رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم، وهو صائم, قال الدارقطني كلهم ثقات، ولا أعلم له علة .
4- واستدلوا بما رواه النسائي في سننه عن أبي سعيد الخدري قال: رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في القبلة للصائم, ورخص في الحجامة .
وقال الشافعي في "اختلاف الحديث" بعد أن أخرج حديث شداد ولفظه: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في زمان الفتح, فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان, فقال، وهو آخذ بيدي: أفطر الحاجم والمحجوم ثم ساق حديث ابن عباس -رضي الله عنهما -: أنه -صلى الله عليه وسلم- احتجم، وهو صائم قال: وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادا, وإن توقّى أحد الحجامة كان أحب إلي احتياطا, والقياس مع حديث ابن عباس والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة" اهـ.
وأجاب الجمهور عن حديثي ثوبان وشداد وفيهما: أفطر الحاجم والمحجوم بأجوبة منها:
1- القدح في الأحاديث الدالة على أن الحجامة تفطر، وتعليلها بالاضطراب.
2- القول بالترجيح, وأن حديث ابن عباس أرجح من حديثي ثوبان وشداد وغيرهما؛ لأنه أصح إسنادا؛ لأنه في الصحيح كما سبق في كلام الشافعي آنفا.
3- القول بالنسخ, وأن حديث ثوبان وشداد وغيرهما منسوخة بحديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم، وهو صائم؛ لأنه في حجة الوداع سنة عشر, وحديث أفطر الحاجم والمحجوم قاله ابن عبد البر وقبله الشافعي
وقيل: منسوخة بما أخرجه الدارقطني عن أنس والنسائي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما- من الرخصة في الحجامة: قال ابن حزم أرخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحجامة للصائم. وإسناده صحيح فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة, فدل على نسخ الفطر بالحجامة, سواء كان حاجما، أو محجوما .
4-
التأويلات لحديث ثوبان وشداد وغيرهما بتأويلات منها:
أ- أن معنى قوله: أفطر الحاجم والمحجوم أنهما سيفطران, فهو تأويل بما سيئول أمرهما في المستقبل من الفطر كقوله تعالى: إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا أي: سيئول الأمر في المستقبل إلى أن يخرج من السجن، ويعصر خمرا.
ب- أن معنى قوله: أفطر الحاجم والمحجوم تعرّضا للإفطار, أما المحجوم فللضعف الذي يلحقه من ذلك إلى أن يعجز عن الصوم, وأما الحاجم فلا بد أن يصل إلى جوفه من طعم الدم، أو من بعض أجزائه, إذا ضم شفتيه على قصب الملازم، وهذا كما يقال للرجل يتعرض للهلاك, قد هلك فلان، وإن كان سالما، وإنما يراد به قد أشرف على الهلاك وكقوله، -صلى الله عليه وسلم-: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين . يريد أنه قد تعرض للذبح .
جـ- وتأوله بعضهم بأن معنى قوله: أفطر الحاجم والمحجوم جاز لهما أن يفطرا, كقولك أحصد الزرع, إذا حان أن يحصد, وأركب المهر, إذا حان أن يركب.
د- وتأوله بعضهم على أن الفطر فيها لم يكن لأجل الحجامة، بل لأجل الغيبة, وذكر الحاجم والمحجوم للتعريف المحض كزيد وعمرو لا للتعليل.
هـ- وتأول بعضهم الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم على حقيقته, وأنهما قد أفطرا حقيقة, وأن مرور النبي -صلى الله عليه وسلم- بهما كان مساء في وقت الفطر فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم" فأخبر أنهما قد أفطرا ودخلا في وقت الفطر, يعني فليصنعا ما أحبا, كأنه عذرهما بهذا القول, إذ كانا قد أمسيا ودخلا في وقت الإفطار, كما يقال: أصبح الرجل وأمسى وأظهر: إذا دخل في وقت هذه الأوقات.
و- وتأوله بعضهم بأن المراد من قوله: أفطر الحاجم والمحجوم التغليظ والدعاء عليهما, لا أنه خبر شرعي بفطرهما.
ز- وتأوله بعضهم بأن المراد من إفطار الحاجم والمحجوم, إبطال ثواب صومهما كقوله -صلى الله عليه وسلم- فيمن صام الدهر: لا صام، ولا أفطر .
فمعنى قوله: أفطر الحاجم والمحجوم بطل أجر صيامهما, فكأنهما صارا مفطرين غير صائمين, وكما جاء: خمس خصال يفطرن الصائم، وينقضن الوضوء: الكذب، والغيبة، والنميمة، والنظر بالشهوة, واليمين الكاذبة .
5- أنه لو قدر تعارض الأخبار جملة لكان الأخذ بأحاديث الرخصة أولى لتأييدها بالقياس وبأصول الشريعة, إذ الفطر إنما قياسه أن يكون بما يدخل الجوف لا بالخارج منه.
وقد أجاب القائلون بأن الحجامة تفطر الصائم على أجوبة الجمهور عن حديثي شداد وثوبان وغيرهما من الأدلة الدالة على أن الحجامة تفطر الصائم بما يأتي:
1- أما القدح في الأحاديث الدالة على أن الحجامة تفطر الصائم، وتعليلها بالاضطراب, فأجابوا عنه بأن أقوال الأئمة العارفين بهذا الشأن قد تظاهرت بتصحيح بعضها مثل أحمد بن أحمد وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني وإبراهيم الحربي وعثمان بن سعيد الدارمي والبخاري وابن المنذر وبعض هذه الأحاديث إما حسن يصلح للاحتجاج به وحده, وإما ضعيف يصلح للشواهد والمتابعات, وكل من له علم بالحديث يشهد بأن هذا الأصل محفوظ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لتعدد طرقه, وثقة رواته, واشتهارهم بالعدالة, قال علي بن المديني لا أعلم في: أفطر الحاجم والمحجوم حديثا أصح من حديث رافع بن خديج وقال في حديث شداد لا أرى الحديثين إلا صحيحين .
وقال عثمان بن سعيد الدارمي صحّ عندي حديث: أفطر الحاجم والمحجوم من حديث ثوبان وشداد بن أوس وأقول به, وسمعت أحمد بن حنبل يقول به, وذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد وقال إبراهيم الحربي في حديث شداد هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة, قال:، وهذا الحديث صحيح بأسانيد, وبه نقول, وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت البخاري فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس فقلت: وما فيه من الاضطراب, فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا، فقد حكم البخاري بصحة حديث ثوبان وشداد .
2- وأما قول بعضهم بترجيح حديث ابن عباس لأنه في الصحيح على حديث شداد وثوبان وغيرهما, فيجاب عنه بأن الترجيح إنما يكون إذا لم يمكن الجمع بين الأحاديث ولم يمكن القول بالنسخ لتعذر معرفة التاريخ, كما هو مقرر ومعروف في علم أصول الفقه وفي علم مصطلح الحديث, والجمع بين الأحاديث هنا ممكن بما سيأتي من الأجوبة.
3- وأما القول بأن حديث شداد وثوبان منسوخ بحديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم، وهو صائم, والقول بالنسخ هو المعتمد عند الجمهور.
فيجاب عنه بأن دعوى النسخ لا سبيل إلى صحتها؛ لأن النسخ لا يثبت إلا بشرطين: أحدهما: التعارض بين الحديثين على وجه لا يمكن الجمع بينهما. والثاني: العلم بتأخر أحدهما وكلاهما منتف فالجمع بين الحديثين ممكن, وليس فيه بيان للتاريخ. وأما سؤال ثابت لأنس أكنتم تكرهون الحجامة؟ قال: لا, إلا من أجل الضعف, وفي رواية: "على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "، فهو يدل على أن أنسا لم تكن عنده رواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أفطر بها، ولا أنه رخص فيها، بل الذي عنده كراهتها من أجل الضعف, ولو علم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص فيها لم يكره شيئا رخص فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وأما حديث أبي سعيد في الرخصة في الحجامة فهو مختلف فيه, وذكر الحجامة فيه ليس من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- بل من كلام أبي سعيد كما قاله ابن خزيمة ولكن بعض الرواة أدرجه فيه, وليس فيه بيان للتاريخ، ولا يدل على أن هذا الترخيص كان بعد الفتح.
وأما قول ابن حزم وغيره: إن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي، فباطل بنفس الحديث, فإن فيه رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في القبلة للصائم, ولم يتقدم فيه نهي عنها، ولا قال أحد: إن هذا الترخيص فيها ناسخٌ لمنعٍ تقدم, وفي الحديث: إن الماء من الماء كانت رخصة في أول الإسلام, فسمى الحكم المنسوخ رخصة مع أنه لم يتقدم حظر، بل المنع منه متأخر .
4- وأما تأويلات بعضهم لأحاديث الفطر بالحجامة كحديث شداد وثوبان أفطر الحاجم والمحجوم فأجاب عنها القائلون بأن الحجامة تفطر الصائم بما يأتي:
أما تأويلهم لقوله: أفطر الحاجم والمحجوم بأنهما سيفطران، أو بأنهما تعرّضا، أو بأنه جاز لهما أن يفطرا فيجاب عنه بأن هذا التأويل باطل لتضمُّنه أمورا باطلة منها:
1- الإيهام بخلاف المراد .
2- ولأن الصحابة فهموا خلافه.
3- ولأن هذا اللفظ اطرد دون مجيئه بالمعنى الذي ذكروه.
4- ولشدة مخالفته للوضع.
5- ولذكر الحاجم, فإنه وإن تعرض المحجوم للفطر بالضعف, فأي ضعف في حق الحاجم.
6- والتعليل بكون الحاجم متعرضا لابتلاع الدم, والمحجوم متعرضا للضعف هذا التعليل لا يبطل الفطر بالحجامة، بل هو مقرر للفطر بها, وإلا فلا يجوز استنباط وصف من النص يعود عليه الإبطال، بل هذا الوصف إن كان له تأثير في الفطر, وإلا فالتعليل به باطل.
وأما تأويل بعضهم بأن الفطر فيها لم يكن لأجل الحجامة، بل لأجل الغيبة وذكر الحاجم والمحجوم للتعريف المحض كزيد وعمرو لا للتأويل.
فيجاب عنه بأن هذا التأويل باطل لتضمنه أمورا باطلة منها:
1- أن ذلك يتضمن الإيهام والتلبيس, بأن يذكر وصفا يرتب عليه الحكم، ولا يكون له تأثير ألبتة.
2- أن هذا يبطل عامة أحكام الشرع التي رتبها على الأوصاف إذا تطرق إليها مثل هذا التأويل والوهم الفاسد, فالزنا رُتب عليه الجلد في قوله -تعالى-: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ والسرقة رتب عليه قطع اليد في قوله - تعالى -: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وغيرهما كثير, فإن جاز أن تكون تلك الأوصاف للتعريف لا للتعليل بطلت الأحكام.
3- أنه لا يفهم أحد من الخاصة والعامة إلا تعلق الأحكام بأوصافها, ومن قال بخلاف ذلك وأن الأوصاف لا تأثير لها في الأحكام عُدّ كلامه سخفا, فكيف يضاف ذلك إلى الشارع.
4- أن في هذا قدحا في أفهام الصحابة الذين هم أعرف الناس وأفهم الناس بمراد نبيهم -صلى الله عليه وسلم- وبمقصوده بكلامه, حيث أفتوا بأن الحجامة تفطر الصائم، وقد قال أبو موسى - رضي الله عنه - لرجل قال له: ألا تحتجم نهارا؟ أتأمرني أن أُهريق دمي وأنا صائم؟ وقد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: أفطر الحاجم والمحجوم
5- أن هذا يتضمن تعليق الحكم- وهو الفطر- بوصف لا ذكر له في الحديث أصلا, وإبطال تعليقه بالوصف الذي علقه به الشارع، وهذا باطل.
6- أنه لا يمكن أن يتفق بضعة عشر صحابيا على رواية أحاديث كلها متفقة بلفظ واحد: أفطر الحاجم والمحجوم ويكون ذكر الحجامة لا تأثير لها في الفطر.
7- أن القول بأن ذكر الحاجم والمحجوم للتعريف يجاب عنه بأن الأوصاف تذكر في النصوص لتعريف أحكامها وأنها مرتبطة بها, فأحكام الشارع إنما تُعرف بالأوصاف، وتربط بها.
8- أنه لو كان فطر صاحب القصة الذي مرّ به النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال له: أفطر الحاجم والمحجوم لو كان فطره بغير الحجامة لبينه له الشارع لحاجته إليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وأما قولهم: (إن الفطر بالغيبة) فيجاب عنه بأن هذا باطل لأمور:
1- أن ذلك لا يثبت, وإنما جاء في حديث واحد: "وهما يغتابان الناس"، وهي زيادة باطلة.
2- أنه لو ثبت لكان الأخذ بعموم اللفظ الذي عُلق به الحكم دون الغيبة التي لم يعلق بها الحكم.
3- أنه لو كان الفطر بالغيبة لكان موجب البيان أن يقول: (أفطر المغتابان) على عادة الشارع وعرفه من ذكر الاوصاف المؤثرة دون غيرها.
4- أن هذا يتضمن حمل الحديث على خلاف الإجماع، وتعطيل الإجماع, إذ المنازع في تفطير الحجامة للصائم لا يقول بأن الغيبة تفطر, فكيف يحمل الحديث على خلاف الإجماع الذي يعتقد بطلانه.
5- أن الغيبة لم يجر لها ذكر في الحديث أصلا, فكيف تجعل وصفا في الحكم, وسياق الأحاديث يبطل هذا التأويل؟.
وأما تأويل بعضهم للحديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" بأنه على حقيقته, وأنهما قد أفطرا حقيقة؛ لأن مرور النبي -صلى الله عليه وسلم- بهما مساء في وقت الفطر, فأخبر أنهما قد أفطرا ودخلا في وقت الفطر, فيجاب عنه بما يأتي:
1- لا يجوز أن يُحمل الحديث على ذلك إذ لا تأثير للحجامة حينئذ، بل كل الناس قد أفطروا حين أمسوا ودخلوا في وقت الإفطار.
2- لو كانا قد أفطرا لدخول وقت الإفطار، وهو المساء لما كان لقول أنس - رضي الله عنه - (ثم رخص بعد في الحجامة) فائدة، ولا حاجة أصلا.
3- لو كان قد أفطرا لدخول وقت الإفطار، وهو المساء لما كان بالصحابة حاجة أن يؤخروا احتجامهم إلى الليل, وكيف يفتون الأمة بفطرهم بأمر قد فعل مساء لا تأثير له في الفطر؟
وأما تأويل بعضهم للحديث بأن المراد من قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" التغليظ والدعاء عليهما, لا أنه حكم شرعي فيجاب عنه:
بأنه كيف يغلَّظ عليهما، وهما لم يفعلا محرما، ولا مفطرا، بل فعلا ما أباحه الشارع لهما؟ هذا لا يكون, ومتى عُهد في عرف الشارع الدعاء على المكلف بالفطر وفساد العبادة.
وأما تأويل بعضهم بأن المراد من إفطار الحاجم والمحجوم إبطال ثواب صومهما فكأنهما صارا غير صائمين, فيجاب عنه بما يأتي:
1- كيف يبطل أجر الحاجم والمحجوم وأنتم لا تحرمون الحجامة للصائم، ولا ترون فساد الصوم بها, فإذا صح الصوم ترتب عليه الأجر والثواب مع الإخلاص وحسن القصد.
2- لو كان المراد من قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" إبطال الأجر والثواب لكان ذلك مقررا لفساد الصوم لا لصحته, فإن الشارع حينئذ قد أخبر عن أمر يتضمن بطلان أجرهما لزوما واستنباطا, وبطلان صومهما صريحا، ونصا, فكيف يعطل ما دل عليه صريحه، ويعتبر ما استنبط منه, مع أنه لا منافاة بينه وبين الصريح، بل المعنيان حق, فقد بطل صومهما وبطل أجرهما إذا كانت الحجامة لغير المرض.
5- وأما جواب الجمهور بأن الأحاديث لو قدر تعارضها لكان الأخذ بأحاديث الرخصة أولى لموافقتها للقياس, ولشهادة أصول الشريعة لها: إذ الفطر إنما قياسه أن يكون بما يدخل الجوف لا بالخارج منه, فيجاب عنه بما يأتي:
1- أن الأحاديث ليست متعارضة بحمد الله، بل هي متفقة, فهذا التقدير غير وارد, إذ الأحاديث يعمل بكل منها فيما دل عليه.
2- لو قدر تعارضهما وسلم ذلك لكان الأخذ بأحاديث الفطر متعين؛ لأنها ناقلة عن الأصل, وأحاديث الإباحة مبقية وموافقة لما كان الأمر عليه قبل جعلها مفطرة, والناقل مقدم على المبقي.
3- أنه ليس في أحاديث الرخصة لفظ صريح صحيح، بل هي ما بين صحيح غير صريح الدلالة، بل هو محتمل صريح الدلالة لكنه غير صحيح فلا يصلح للحجة, فكيف تقدم على أحاديث الفطر، وهي صحيحة متعددة الطرق صريحة في الدلالة غير محتملة, وعليه فقول بعضهم: "فيكون القياس بأن الفطر يكون بما يدخل الجوف لا بما يخرج منه فاسد الاعتبار".
4- القول بأن الحجامة تفطر الصائم هو الموافق للقياس, وإن الشارع علق الفطر بإدخال ما فيه قوام البدن من الطعام والشراب, وعلق الفطر أيضا بإخراج القيء واستفراغ المني, وجعل خروج دم الحيض والنفاس مانعا من الصوم, لما فيه من خروج الدم المضعف للبدن.
فالشارع نهى الصائم عن أخذ ما يعينه، وعن إخراج ما يضعفه, وكلاهما مقصود له, فله قصد في حفظ قوة الصائم عليه كما له قصد في منعه من إدخال المفطرات, والفطر بالحجامة أولى من الفطر بالقيء نصا وقياسا واعتبارا.
وبهذا يتبين أن القول بأن الحجامة تفطر الصائم هو مقتضى القياس وأنه الذي تشهد له أصول الشريعة وقواعدها وبالقول به تتوافق النصوص والقياس، ويصدق بعضها بعضا. وعليه فالمحجوم الصائم يفطر بسبب خروج الدم, أما الحاجم فإنه يفطر في أصح قولي العلماء لأنه يمص الدم, فإن كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج على الحاجم المعتاد، وهو الذي يمص الدم, فلما كان الحاجم يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه, والهواء يجتذب ما فيها من الدم, فربما صعد مع الهواء شيء من الدم, ودخل في حلقه، وهو لا يشعر, والحكمة إذا كانت خفيّة عُلّق الحكم بمظنتها, كما أن النائم لما كان قد يخرج منه الريح، ولا يشعر بها علق الحكم بالمظنة، وهو النوم, وإن لم يخرج منه الريح, وكما علقت الأحكام بالسفر وإن لم توجد المشقة؛ لأن السفر مظنة المشقة.
أما الحاجم الذي يحجم بالتشريط أي شرط الجلد، ولا يمص الدم فإنه لا يفطر إذا كان صائما, وكذا من يحجم، ولا يمص الدم، بل يمصه مفطر غيره فإنه لا يفطر وليس في هذا مخالفة للنص: أفطر الحاجم والمحجوم لأن كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج على الحاجم المعتاد، وهو الذي يمص الدم, وكلامه إنما يعم الحاجم المعتاد, فاستعماله اللفظ فيه بقصره على الحاجم المعتاد لا يكون تعطيلا للنص .
والقول بأن الحاجم يفطر كالمحجوم هو الصواب، وهو منصوص الإمام أحمد - يعني الذي يمص الدم-, والقول الثاني: أن المحتجم يفطر وحده دون الحاجم، وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة فإنه قال في المفطّرات:، أو احتجم ولم يقل، أو حجم .
أما استدلال الجمهور على أن الحجامة لا تفطر الصائم بما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم، وهو محرم, واحتجم، وهو صائم وهو عمدة الجمهور في هذا الباب, فيكون ناسخا لأحاديث الفطر بالحجامة فيجاب عنه: بأن الحديث صحيح لكنه غير صريح, فهو صحيح لأنه أخرجه في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل, لكنه غير صريح الدلالة، بل هو محتمل لأمور عدة: إذ يحتمل أن يكون احتجم في صيام النفل لا في صيام رمضان, والمتنفل أمير نفسه له أن يخرج من صيامه بالحجامة، أو بالأكل والشرب، أو غيرها، ويحتمل أن يكون احتجم، وهو صائم في السفر لا في الحضر, والمسافر يجوز له الفطر في السفر، بل يشرع له، ويحتمل أن يكون احتجم، وهو مريض غير صحيح, والمريض يجوز له الفطر بنص القرآن، ويحتمل أن يكون احتجم أوَّلًا قبل قوله: أفطر الحاجم والمحجوم فيكون احتجامه، وهو صائم منسوخا, فالدليل محتمل لهذه الأمور الأربعة، ولا يتم الاستدلال بهذا الحديث على أن الفطر بالحجامة منسوخ إلا إذا ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم في صيام الفرض، وهو صحيح غير مريض مقيم غير مسافر، ويكون احتجامه وقع بعد قوله: أفطر الحاجم والمحجوم
ومن القواعد المقررة عند علماء الأصول أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
قال ابن القيم -رحمه الله- : ( الصواب الفطر بالحجامة لصحته عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من غير معارض, وأصح ما يعارض به حديث حجامته، وهو صائم, ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور:
أحدهما: أن الصوم كان فرضا.
الثاني: أنه كان مقيما.
الثالث: أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة.
الرابع: أن هذا الحديث متأخر عن قوله: أفطر الحاجم والمحجوم فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع أمكن الاستدلال بفعله -صلى الله عليه وسلم- على بقاء الصوم مع الحجامة, وإلا فما المانع أن يكون الصوم نفلا يجوز الخروج منه بالحجامة وغيرها، أو من رمضان لكنه في السفر، أو من رمضان لكن دعت الحاجة إليه كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر، أو يكون فرضا من رمضان في الحضر من غير حاجة إليها, لكنه مُبقًّى على الأصل, وقوله: أفطر الحاجم والمحجوم ناقل ومتأخر, فيتعين المصير إليه، ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع, فكيف بإثباتها كلها) ا هـ.
وقال ابن القيم أيضا: ( وأما حديث: احتجم، وهو محرم صائم فهذا هو الذي تمسك به من ادعى النسخ, وأما لفظ: احتجم، وهو صائم فلا يدل على النسخ، ولا تصح المعارضة به لوجوه:
أحدهما: أنه لا يعلم تأريخه, ودعوى النسخ لا تثبت بمجرد الاحتمال.
الثاني: أنه ليس فيه أن الصوم كان فرضا, ولعله كان صوم نفل خرج منه.
الثالث: حتى لو ثبت أنه صوم فرض, فالظاهر أن الحجامة إنما تكون للعذر، ويجوز الخروج من صوم الفرض بعذر المرض, والواقعة حكاية فعل لا عموم لها- إلى أن قال-: وإنما تمكن دعوى النسخ إذا كان ذلك قد وقع في حجة الوداع، أو في عمرة الجعرانة حتى يتأخر ذلك عن عام الفتح الذي قال فيه: أفطر الحاجم والمحجوم ولا سبيل إلى بيان ذلك) اهـ.
وقال ابن القيم -رحمه الله-: (، ولا يقال قوله: "وهو صائم" جملة حال مقارنة للعامل فيها, فدل على مقارنة الصوم للحجامة؛ لأن الراوي لم يذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إني باقٍ على صومي, وإنما رآه يحتجم، وهو صائم, فأخبر بما شاهده ورآه، ولا علم له بينة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا بما فعل بعد الحجامة, مع أن قوله: "وهو صائم" حال من الشروع في الحجامة وابتدائها, فكان ابتداؤها مع الصوم, وكأنه قال: احتجم في اليوم الذي كان صائما فيه، ولا يدل ذلك على استمرار الصوم أصلا, ولهذا نظائر منها: حديث الذي وقع على امرأته، وهو صائم, وقوله في الصحيحين: وقعت على امرأتي وأنا صائم والفقهاء وغيرهم يقولون: وإن جامع، وهو محرم, وإن جامع، وهو صائم، ولا يكون ذلك فاسدا من الكلام, فلا تعطل نصوص الفطر بالحجامة بهذا اللفظ المحتمل) اهـ.
قلت: ومما يؤيد ترجيح القول بأن الحجامة تفطر الصائم:
1- أن احتجامه -صلى الله عليه وسلم- وهو صائم فعل, وحديث: أفطر الحاجم والمحجوم قول, والقول مقدم على الفعل.
2- أن احتجامه -صلى الله عليه وسلم- وهو صائم مبقٍ على الأصل, وقوله -صلى الله عليه وسلم-: أفطر الحاجم والمحجوم ناقل عن الأصل, والناقل مقدم على المُبقي, والله الموفق.
وبهذا يتبين للمنصف الذي يسعى في طلب الحق بدليله من غير تقليد، أو تعصب لمذهب، أو لشخص، أو لجماعة أن القول بأن الحجامة تفطر الصائم هو القول الصواب الذي يقتضيه القياس، وتشهد له النصوص والله الموفق.
قال ابن القيم - رحمه الله - بعد ترجيحه لهذا القول: ( وعياذا بالله من شر مقلد عصبي, يرى العلم جهلا, والإنصاف ظلما، وترجيح الراجح على المرجوح عدوانا، وهذه المضايقُ لا يصيب السالك فيها إلا من صدقت في العلم نيته, وعلت همته, وأما من أخلد إلى أرض التقليد, واستوعر طريق الترجيح, فيقال له: ما هذا عُشّك فادرُجي) .
وإذا ظهر أن القول الصواب هو القول بأن الحجامة تفطر الصائم, فإذا احتاج الصائم في الفرض إلى الحجامة فإنه يؤخرها إلى الليل إن أمكن, وإن لم يمكن احتجم في النهار, وقضى يوما مكان هذا اليوم الذي احتجم فيه، ولا إثم عليه في الفطر بالحجامة عند الحاجة إليها, حيث لا يمكنه التأخير إلى الليل؛ لأنه في هذه الحالة معذور بعذر المرض, والمريض يجوز له الفطر بنص قوله -تعالى-: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ نسأل الله البصيرة في دينه, والإعانة والتوفيق للعمل بكتابه وسنة نبيه؛ إنه سبحانه نعم المولى، ونعم النصير.
مسألة: وفي معنى الحجامة الفصاد، أي فَصْد العرق والتشريط أي شرط الجلد وسحب الدم الكثير؛ لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في فصد العرق, وفي التشريط وسحب الدم طبعا وشرعا، والفطر بالحجامة فيأخذ حكمه، فبأي وجه أخرج الدم أفطر به, كما يفطر بالاستقاء بأي وجه استَقاء, فالعبرة بخروج الدم عمدا لا بكيفية الإخراج, هذا هو الصواب الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمه الله-, وفي المسألة ثلاثة أقوال للعلماء هذا أحدها: أنه يفطر بالفصد والتشريط وسحب الدم. الثاني: أنه لا يفطر بالفصاد، ولا بالتشريط. الثالث: أنه يفطر بالتشريط دون الفصاد؛ لأن التشريط عندهم كالحجامة.
أما الرعاف وخروج الدم من الدمّل والجرح فلا يفطر الصائم, وكذا أخذ الدم القليل من طرف الإصبع للتحليل لا يؤثر على الصوم, وكذا خروج دم الاستحاضة من المرأة لا يمنع الصوم، بل صومها صحيح مع خروجه؛ لأن النص إنما ورد في دم الحيض والنفاس؛ ولأن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة، ولا الطواف بالبيت فكذا الصيام لا يمنعه دم الاستحاضة .
أما غسل الكلى الذي يتضمن إخراج الدم الفاسد وإدخال دم جديد, فهذا يفطر به لأنه مريض، ولا يستطيع في هذه الحالة الصيام إلا بجهد شديد, والله - تعالى - أباح الفطر للمريض, فيفطر، ويقضي, والحمد لله على ما يسَّر وسهَّل, وقد قال الله - تعالى- بعد أن ذكر الرخصة للمريض والمسافر بالفطر: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ والله الموفق.