تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الحافظ (١): والاتفاق الذي ذكره مسلم لكن في الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظر. قلت: لا نظر إذا لم يصحبه اعتقاد فاسد، لأن إخراج المال في القرب طاعة، والبخيل يحرص على المال فلا يخرج إلا في نحو نذر المجازاة ولا تتيسر طاعته المالية إلا [بمثل] (٢) ذلك، أو ما لا بدّ [له] (٣) منه كالزكاة والفطرة، فلو لم يلزمه الوفاء لاستمرّ على بخله ولم يتمّ الاستخراج المذكور.

[الباب الثاني] باب ما جاءَ في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين

٣/ ٣٨٤٥ - (عن ابْنِ عَبَّاسٍ قال: بَيْنا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إذْ هُوَ بِرَجُلٍ قائمٍ، فَسألَ عَنهُ فَقالُوا: أبُو إسْرَائيلَ نَذَرَ أنْ يَقُوم فِي الشَّمْسِ، وَلا يَقْعُدَ، وَلا يَسْتَظِلَّ، وَلا يَتَكَلَّمَ، وأنْ يَصُومَ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ". رَوَاهُ البُخارِيُّ (٤) وَابْنُ ماجَهْ (٥) وأبُو دَاوُدَ) (٦) [صحيح]

٤/ ٣٨٤٦ - (وَعَنْ ثابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أن رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "لَيْسَ على الرَّجُلِ نَذْرٌ فِيما لا يَمْلِكُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٧). [صحيح]

٥/ ٣٨٤٧ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لا نَذْرَ إلَّا فِيما ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ الله تعالى"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٨) وأبُو دَاوُدَ (٩). [حسن]

(١) في "الفتح" (١١/ ٥٧٩).

(٢) في المخطوط (ب): (في مثل).

(٣) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).

(٤) في صحيحه رقم (٦٧٠٤).

(٥) في سننه رقم (٢١٣٦).

(٦) في سننه رقم (٣٣٠٠).

وهو حديث صحيح.

(٧) أحمد في المسند (٤/ ٣٣) والبخاري رقم (٦٠٤٧) ومسلم رقم (١٧٦/ ١١٠).

وهو حديث صحيح.

(٨) في المسند (٢/ ١٨٣، ١٨٥).

(٩) في سننه رقم (٢١٩٢) و(٣٢٧٣).

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٨٦) وقال: "روى أبو داود طرفًا من آخره، =

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاقج ١٥ · ص ٣٦٦