تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأجيب بأنه تفسير لا تقييد، وقيل: تأكيد وإيضاح، وقيل غير ذلك.

والحديث يأتي الكلام على ما اشتمل عليه في أبواب الديات، وإنما ساقه المصنف ههنا للاستدلال بقوله فيه: "وما صالحوا عليه فهو لهم"، فإنه يدل على جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية (١).

[الباب الثالث] باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره

٦/ ٢٣٢٩ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لَا يمْنَعْ جارٌ جارَهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ"، ثُمَّ يَقُولُ أبو هُرَيْرَةَ: ما لي أرَاكُمْ عَنْها مُعْرِضِينَ، وَالله لأرْمِيَنَّ بها بينَ أكْتافِكُمْ. رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا النَّسائيَّ) (٢). [صحيح]

٧/ ٢٣٣٠ - (وعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " [ضَرَرَ] (٣) وَلَا ضِرَارَ، وَللرَّجُلِ أنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي حائِطِ جارِهِ، وَإِذَا اخْتَلَفتُمْ فِي الطَّرِيقِ فاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أذْرُع") (٤). [صحيح لغيره]

٨/ ٢٣٣١ - (وَعَنْ عكْرِمَةَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ أن أخَوَيْنِ مِنْ بَنِي المُغِيرَةَ أعْتَقَ أحَدُهُما أنْ لا يَغْرِزَ خَشَبًا في جِدَارِهِ، فَلَقِيا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدٍ الأنْصَارِيَّ

(١) المغني لابن قدامة (١٢/ ١٤).

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٣٠، ٢٧٤، ٤٤٧) والبخاري رقم (٢٤٦٣) ومسلم رقم (١٣٦/ ١٦٠٩) وأبو داود رقم (٣٦٣٤) والترمذي رقم (١٣٥٣) وابن ماجه رقم (٢٣٣٥).

قلت: وأخرجه مالك (٢/ ٧٤٥ رقم ٣٢) والبيهقي (٦/ ٦٨).

وهو حديث صحيح.

(٣) في المخطوط (ب): (لا ضرّ).

(٤) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣١٣) وابن ماجه رقم (٢٣٤١).

قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج ١١ رقم ١١٨٠٦). وهذا إسناد واه، جابر هو الجعفي، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٢٢٢): "وقد اتهم".

وله طريق آخر أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٢٨ رقم ٨٦) والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (٢/ ٩٧) والطبراني في الكبير (ج ٢ رقم ١٣٨٧).

قلت: وهذا سند لا بأس به في الشواهد.

وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره، والله أعلم.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاقج ١٠ · ص ٣٥٣