أحَلَّ حَرَامًا"، قالَ التّرْمِذِيُّ: هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ صحيح). [صحيح لغيره]
الحديث أخرجه أيضًا الحاكم (١) وابن حبان (٢)، وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه وهو ضعيف جدًّا. قال فيه الشافعي (٣) وأبو داود (٣): هو ركن من أركان الكذب، وقال النسائي (٤): ليس بثقة. وقال ابن حبان (٥): له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وتركه أحمد.
وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه.
قال الذهبي (٦): أما الترمذي فروى من حديثه: "الصلح جائز بين المسلمين" وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه.
وقال ابن كثير في إرشاده (٧): قد نوقش أبو عيسى، يعني الترمذي في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله، انتهى.
واعتذر له الحافظ (٨) فقال: وكأنه اعتبر بكثرة طرقه، وذلك لأنه رواه أبو داود (٩) والحاكم (١٠) من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي
= قلت: وأخرجه الحاكم (٤/ ١٠١) والدارقطني (٣/ ٢٧ رقم ٩٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٧٩).
فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه، وقد قال ابن حجر في "التقريب" (٢/ ١٣٢ رقم ١٧): ضعيف، منهم من نسبه إلى الكذب.
وسكت الحاكم عليه، وقال الذهبي: واه.
وله شواهد قد بينتها في تخريجي و"بداية المجتهد" (٤/ ٨٩ - ٩٠).
وقد قال المحدث الألباني في "الإرواء" (٥/ ١٤٥ - ١٤٦): "وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره" اهـ.
(١) في المستدرك (٤/ ١٠١) وقد تقدم من حديث عمرو بن عوف.
(٢) في صحيحه رقم (١١٩٩ - موارد) وقد تقدم من حديث أبي هريرة.
(٣) حكاه عنهما الذهبي في الميزان (٣/ ٤٠٧).
(٤) بل قال النسائي في "الضعفاء والمتروكين" (رقم الترجمة ٥٢٩): متروك الحديث.
(٥) في المجروحين (٢/ ٢٢١).
(٦) في الميزان (٣/ ٤٠٧).
(٧) إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه (٢/ ٥٤).
(٨) في "الفتح" (٤/ ٤٥١).
(٩) في سننه رقم (٣٥٩٤) وقد تقدم.
(١٠) في المستدرك (٢/ ٤٩) وقد تقدم.