عقدة الإصرار من المذنبين ويتم المقصود بهذه الأركان الأربعة أن شاء الله تعالى)

* (الركن الأول في نفس التوبة) وفيه فصول أربعة أول فصل في بيان حقيقة التوبة وحدها) * ولنقدم قبل الخوض في كلام المصنف بيان أن التوبة من جملة المقامات والفرق بين المقام والحال واختلاف أقوالهم فيه وكيفية ترتيب المقامات قال الشيح أبو طالب المكي في القوت الفصل الثاني والثلاثون فيه كتاب شرح مقامات اليقين التسعة وأحوال المتقين أصل مقامات اليقين التي ترد إليها فروع أحوال المتقين تسعة أولها التوبة والصبر والشكر والرجاء والخوف والزهد والتوكل والرضا والمحبة وهذه مجملة الخصوص وهى محبه المحبوب اه وقال صاحب العوارف في ذكر المقامات على الترتيب هكذا التوبة الورع الزهد الصبر الفقر الشكر الخوف الرجاء التوكل الرضا فزاد فيها الورع فهي تسعة وجعل صاحب القوت المحبة لله من مكملات المقامات وسيأتي الكلام في محله إن شاء الله تعالى وأما الحال والمقام والفرق بينهما فقال صاحب العوارف ما حاصلة كثر الاشتباه بينهما واختلفت إشارة الشيوخ في ذلك ووجود الاشتباه لمكان تشابهما في أنفسهما وتداخلهما فتراءى البعض الشئ حالا وتراءى للبعض مقامات وكلا الروايتين صحيح لوجود تداخلهما ولا بد من ذكر ضابط يفرق بينهما على ان اللفظ والعبارة مشعر بالفرق فالحال سمى حالا لتحوله والمقام مقاما لثبوته واستقراره وقد يكون الشئ بعينه حالا ثم يصير مقاما وقد تداولت السنة الشيوخ ان المقامات مكاسب والأحوال مواهب وان شئت قلت كلها مواهب إذا المكاسب محفوفة بالموهبة والمواهب محفوفة بالكسب فالأحوال مواسد والمقامات طرق المواجيد ولكن المقامات ظهر الكسب وبطنه الموهبة وفى الأحوال بطن الكسب وظهره الموهبة فالأحوال مواهب علوية وسماوية والمقامات طرقها وقال بعض المشايخ العراق الحال ما من الله فكل ما كان من طريق الاكتساب والأعمال يقولون هذا ما من العبد فإذا لاح للمريد شئ من المواهب والمواجيد قالوا هذا ما من الله تعالى سموه حالا إشارة منهم إلى أن الحال موهبة وقال بعض مشايخ خراسان الأحوال مواريث الأعمال وقال بعضهم الأحوال كالبرق فان بقى فحديث النفس وهذا لا يكاد يستقيم على الإطلاق وإنما يكون ذلك في بعض الأحوال فإنها تطرق ثم تسليها النفس فإما على الإطلاق مثلا والأحوال لا تمتزج بالنفس كالدهن لا يمتزج بالماء وذهب بعضهم إلى أن الأحوال لا تكون إلا إذا دامت فإذا لم تدم فهي لوائح وطوالع وبوادر وهى مقدمات الأحوال وليست بأحوال * (فصل) * وهل يجوز له ان ينتقل إلى مقام غير مقامة الذي هو فيه دون ان يحكم حكم مقامة اختلفوا فيه فقال بعضهم لا ينبغي إن ينتقل إلى غير الذي هو فيه دون إن يحكم حكم مقامة وقال بعضهم لا يكمل له الذي هو فيه إلا بعد ترقيه إلى مقام فوقه فينظر من مقامة العالي إلى ما دونه من المقام فيحكم أمر مقامة والأولى ان نقول والله أعلم اعلم ان الشخص يعطى حالا من مقامه الأعلى الذي سوف يرتقى إليه فيوجد إن ذلك الحال يستقيم أمر مقامة الذي هو فيه ويتصرف الحق فيه كذلك ولا يضاف الشئ إلى العبد إن يرتقى فان العبد بالأحوال يرتقى إلى المقامات والأحوال مواهب ترقى إلى المقامات التي يمتزج منها الكسب بالموهبة ولا يلوح للعبد حال من مقام أعلى مما هو فيه إلا وقد قرب ترقية إليه فلا يزال العبد يرقى إلى المقامات بزائد الأحوال فعلى ما ذكرنا يتضح تداخل المقامات والأحوال حتى التوبة ولا تعرف إلا مقاما فيها حال ومقام وفى التوكل حال ومقام وفى الرضا حال ومقام والمحبة حال ومقام.

* (فصل) * وأما كيفية ترتيب المقامات على وجه الأعمال اعلم إن المقامات والأحوال وثمراتها فجميعها ثلاثة أشياء بعد صحة الإيمان وعقوده وشروطه فصارت مع الإيمان أربعة وهى في إفادة الولادة المعنوية الحقيقية بمثابة الطبائع والأربع التي جعلها الله بإجراء سنته مفيدة للولادة الطبيعية ومن تحقيق @