كتاب قواعد العقائد خلافا لمن أنكره من الجهمية والقدرية وقوم من قدماء المعتزلة يقال لهم الوزنية أنكر والميزان وقالوا انما هو العدل وهو اختيار الجهمية ومنهم من شك في ذلك ليكن قال يجوز أن ينصب الله تعالى في القيامة ميزانا يجعل رحجانه علامة لمن يدخل الجنة وخفته علامة لمن يدخل النار ويروي عن مجاهد والضحاك والأعمش أن الميزان بمعني العدل والقضاء قال القرطبي في التذكرة وهذا القول ليس بشيء وان كان شائعا في اللغة للسنة الثابتة في الميزان الحقيقي ووصفه بكفتين ولسان وأن كل كفة منها طباق السموات والأرض قال ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروه لجاز حمل الصراط على الدين الحق والجنة والنار على ما ترد علي الأرواح دون الأجسام من الأحزان والأفراح والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة وهذا كله فاسد لما جاء به الصادق صلي الله عليه وسلم أه وممن كان ينكر الميزان أبو سلمة عثمان بن مقسم البرى وهو ثقة صدوق إلا أنه سقط الوتوف به لهذه البدعة ولذا قال أبو داود فيه أنه قدري معتزلي وقال حنبل بن اسحق من أنكر الميزان فقد رد على الله سبحانه ورد على رسوله صلي الله عليه وسلم وقد ذكر الله تعالى في كتابه الميزان لفظ الجمع وجاءت السنة بلفظ الأفراد والجمع فقيل أن صورة الإفراد محمولة على أن المراد الجنس جمعا بين الكلامين وقال بعضهم يحتمل أن يكون تعددها بتعدد الأعمال فيكون هناك موازين للعامل الواحد يوزن بكل ميزان منها صنف من أعماله وذهبت طائفة إلى أنها ميزان واحد يوزن بها للجميع وإنما ورد في الآية بصيغة الجمع للتفخيم وليس المراد حقيقة العدد وهو نظير قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين والمراد رسول واحد وهذا هو المعتمد وعليه الأكثرون والله أعلم ثم انظر في تطاير الكتب هي صحف أعمال العباد التي أثبتها الكرام الكاتبون من حسن وسيء إلى الإيمان والشمائل فمنهم من يعطي صحيفته بيمينه وأولئك السعداء ومنهم من يعطي بشماله وأولئك