تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حالة الانتفاع لمصيره عارية حينئذ.

ومنها: لو أعاره شيئًا ثم رهنه عنده. قياس مذهب الحنابلة صحة المعاملة ويسقط ضمان العاريَّة؛ لأنها ليست لازمة، وعقد الرهن لازم.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٢ · ص ٥١٤