ومنها: إذا أحيا شيئًا له حريم ملك الحريم في الأصح تبعًا، فلو باع الحريم دون الملك لم يصح (١). (١) أشباه السيوطي ص ١١٧. موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٠