تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإحراز فيه حكمًا، ولهذا كان حالهما في دار الحرب كحالهما في دار الإِسلام.

وكذلك لو كانا ذميين ودخلا دار الحرب مستأمنين واستهلك أحدهما مال صاحبه فالحكم فيهما كذلك؛ لأن الإحراز والتقوم إنما يكون بالدار لا بالدين.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٢ · ص ٤٦٤