تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحدًا، فأيهما قبض من ذلك شيئًا شركه الآخر فيه؛ لأنه دين وجب لهما بسبب واحد بدلًا عما هو مشترك بينهما، فلا يقبض أحدهما شيئًا إلا شركه الآخر فيه.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٢ · ص ٤٢٩