تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جامعها فيه أو لم يجامعها - مع أن الحيض ليس بنادر في النساء ولا في الطهر الذي جامعها فيه - ومن ثم استدل الشافعية على جواز خلع الحائض والطاهر طهرًا جامعها فيه، مع أن الرسول - ﷺ - كان يستفصل في كثير من المسائل كخبر ماعز رضي الله عنه الذي أخرج في الصحيحين (١).

(١) خبر ماعز البخاري جـ ١٢ ص ١٣٦، كتاب الحدود باب سؤال الإِمام المقر حديث ٢٨٢٥، ومسلم جـ ٣ ص ١٣١٨ في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٢ · ص ٢٨٣