تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حق الذين أمرهم ثبت حكمه مقصودًا وفي حق غيرهم تبع، والتبع يتبع الأصل ولا يسبقه.

ومنها: يجوز شراء بقرة في بطنها حمل، ولكن لا يجوز شراء حمل في بطن بقرة ثم شراء البقرة بعد ذلك؛ لأن البقرة أصل والحمل تبع والتبع يتبع الأصل ولا يسبقه.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٢ · ص ١٨٨