وما روي من ذلك مجهولا فليس حكما بصحته ولكن إيراده في كتاب الصحيح مشعر بصحة أصله

والقسم الثاني منها الحسن وهوما لا يكون في إسناده متهم ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه وفيه أقوال أخر تصدى لذكرها أهل أصول الحديث والحسن حجة كالصحيح ولذلك أدرج في الصحيح والحسن إذا روي من وجه آخر ترقى من الحسن إلى الصحيح لقوته من الجهتين فيعتضد أحدهما بالآخر ونعني بالترقي أنه ملحق في القوة بالصحيح لا أنه عينه ثم الضعيف وهو مالم تجتمع فيه شروط الصحيح والحسن ويجوز عند العلماء التساهل في أسانيد الضعيف دون الموضوع من غير بيان ضعفه في المواعظ والقصص وفضائل الأعمال لا في صفات الله تعالى وأحكام الحلال والحرام

قيل كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه وأبو داؤد كان يأخذ مأخذه ويخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ويرجحه على رأي الرجال وعن الشعبي ما حدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء فخذ به وما قالوه برأيهم فألقه في الحش أي الكنيف وقال الرأي بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلتها وهنا عدة عبارات منها ما يشترك فيه الأقسام الثلاثة أعني الصحيح والحسن والضعيف ومنها ما يختص بالضعيف فمن الأول المسند والمتصل والمرفوع والمعنعن والمعلق والمدرج والمشهور والغريب والعزيز والمسلسل والاعتبار ومن الثاني الموقوف والمقطوع والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والمنكر والمعلل