الرابع: أن لا يعلم ولا يظن أن أمره ونهيه يؤديان إلى ترك واجب أهم أو أعظم مما أمر به أو إلى منكر أنكر مما نهى عنه، فإن علم أو ظن ذلك فمع عدم ظن التأثير لزوال المنكر الأول أو لحصول المعروف الذي سيأمر به لا يجب الأمر ولا النهي إجماعا لأنه يصير كالإغراء بفعل المنكر أو تضييع المعروف الآخر وجب عليه الأمر والنهي فيهما ما استطاع، هذا قول القاسم عليه السلام في الأساس وهو الصحيح، وقال غيره إنه إذا ظن حصول ما هو أنكر أو ضياع ما هو معروف أعظم سقط عنه وجوب ذلك من غير فرق بين ظن تأثير وعدمه.

الخامس: أن لا يكون الفاعل مقررا على الفعل كالخمر في حق الذمي وكالمختلف فيه على من هو مذهبه، هذا الشرط الخامس عند بعض العلماء ولا بد منه، وبعضهم لم يذكره ويجعل الشرط الخامس: أن يعلم أو يظن أنه إن لم يأمر بالمعروف فات وضاع وإن لم ينه عن المنكر وقع، أما إذا ظن أن المعروف سيقع من حيث أن الغير سيأمر به أو أن المنكر لا يقع من أن الغير سينهى عنه فلا يجب عليه الأمر والنهي حينئذ، وهذا ليس بشيء لأنه في الحقيقة إن قد قام به الغير فقد سقط الوجوب، وإن لم يكن قد قام به الغير فالوجوب باق عليه على سبيل الكفاية، فلم تتحقق ثمرة لهذا الاشتراط، والله أعلم.