AUTO مسألة: ما حكم الأمة والرعية في دولة الظلمة وسلاطين الجور؟

الخامسة: ما حكم الأمة والرعية في دولة الظلمة وسلاطين الجور ؟ وما الذي يلزمهم وما الذي يجوز من معاملتهم وما الذي لا يجوز ؟

وهذه المسألة طويلة الذيول والأطراف لكنا نشير في هذا المختصر إلى ما لابد من معرفته:

الطرف الأول: في حكم تولي القضاء من جهتهم وتولي الأوقاف وأموال اليتامى المنقطعة الولاية الخاصة، والجهاد على حفظ ثغور المسلمين، ونصب ولاة المصالح الدينية ونحو ذلك مما أمره إلى الأئمة عند وجودهم وإلى من صلح من المسلمين عند عدمهم، فالذي حكاه في القلائد عن المعتزلة وبعض الزيدية قال الشارح: وهم الهادي والناصر والسيد أبو طالب والداعي والمشهور عن المؤيد بالله وغيرهم من أهل البيت عليهم السلام أنه لا يجوز التولي من جهتهم ولا ينفذ حكم الحاكم المولى منهم، ولا يعتمد على ما حكاه من مقدمات الحكم من المبررات من شهادة ونحوها ويؤسس على قواعده بنظر جديد لذي الولاية الصحيحة، وقيل بل يجوز التولي من جهتهم وتنفيذ أحكامهم ونحو ذلك، وهو قول بعض الفقهاء وأحمد بن عيسى عليه السلام وأحد قولي المؤيد بالله قديما، وروي عن الهادي عليه السلام واحتجوا على ذلك بأن كثيرا من الفضلاء تولوا القضاء من جهة بني أمية وبني العباس ولم ينكر عليهم، فكان إجماعا، واحتج الأولون بقوله تعالى: ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ﴾ [هود:113]، قال أبو علي وأبو هاشم:والتولي من جهتهم فسق.