قلت: وقوله: وأبي علي، سهو منه رحمه الله تعالى لأن المخالف هو أبو علي بنفسه كما هو صريح القلائد وشرحها ومنهاج القرشي، ولعله أخذه من موافقة أبي علي في إحباط المعاصي للطاعات والاتفاق بينه وبين الأئمة الذين ذكره معهم في القول بذلك، لكنه وإن وافقهم في مطلق القول بالإحباط فهو لا يوافقهم إلا مهما كانت المعاصي أكثر وهم يقولون بالإحباط مهما كانت المعصية كبيرة قلت الأجزاء أم كثرت، وكذلك ما حكاه عن الإمام القاسم بن محمد صاحب الأساس والشرفي الشارح أنه يبطل الأقل بالأكثر فمن له أحد عشر جزأ من الثواب وفعل ما يوجب عشرة أجزاء من العقاب بطلت العشرة وبقيت الأحد العشر كلها والعكس، فإن هذا الإطلاق سهو وغلط على الإمامين المذكورين عليهما السلام، لأنهما إنما يوافقان أبا علي في أن الكبيرة محبطة كل الثواب لا في اعتبار الأجزاء ولا فيما يتفرع عليها من أن الأقل يبطل بالأكثر إذ لا يقولان بالموازنة أصلا وهما قدوة من نازع فيها من المتأخرين، ثم حكى عن القائلين بالاستواء من أئمتنا عليهم السلام وغيرهم كالأمير المؤلف عليه السلام والسيد مانكديم والإمام أبي طالب وأبي العباس والهادي بن يحيى والمهدي أحمد بن يحيى والإمام يحيى عليهم السلام وغيرهم وجمهور الشيعة، وإدعاء القاضي جعفر عليه الإجماع موافقة أبي هاشم في تساقط العشرتين ويبقى له جزء واحد يدخل به الجنة أو النار، قال: وربما أنكر هذا القول عن الأئمة وكتبهم بمرأى ومسمع وسمع في الشفاء والشافي والحقائق وشرح الأصول والعمدة والشامل والقلائد الخ ما ذكره رحمه الله تعالى، ولعله يشير بذلك إلى ما ذكره شارح الأساس فإنه قال عليه السلام ردا على ما ذكره الإمام المهدي عن زين العابدين وغيره كالقاسم بن إبراهيم من جواز استواء الثواب والعقاب ما لفظه: قلت: وفي الحكاية عن زين العابدين والقاسم عليهما السلام نظر، لأن المشهور من مذهب أهل البيت عليهم السلام أن الثواب لا يجامع