قلت: ولعل الجمهور يجيبون عن هذه الحجج بأن ظاهرها يدل على الكفر الصريح ولا قائل به في مرتكب الكبيرة من هذه الأمة إلا بعض الخوارج كما مر، فلابد من تأويلها على كلا المذهبين، وإذا كان كذلك فالمراد بها من خالف مستحلا ولا خلاف في كفره الكفر الصريح، وفيه حمل الكفر على حقيقته وظاهره وهو الواجب مهما لم تلجيء الضرورة إلى تأويل اللفظ، وفيه من التجوز حمل التارك المطلق في الآيات والأحاديث على المقيد وهو المستحل، فيكون من باب وضع المطلق موضع المقيد وهو مجاز اقتضاه الدليل، وهو منع تسمية تارك الواجب أو فاعل المحرم من هذه الأمة كافرا صريحا وهو مجاز اقتضاه الدليل أيضا، وهو ورود هذه الآيات والأحاديث بتكفير من خالف من هذه الأمة مع الإجماع أنه ليس بكافر صريحا إلا ما ذهب إليه بعض الخوارج، فلا بد من حمله على كافر النعمة وهو الفاسق من هذه الأمة حيث لم يستحل ذلك.

فقد علمت أيها المسترشد أن في كل من المذهبين بين ارتكاب المجاز في جانب، واستعمال الحقيقة في جانب، ففي كل منهما قوة وضعف فتأمل.