احتج النافون لكونها من القرآن بأنها لو كانت قرآنا لتواترت، وأجيب بأن بعض القراء السبعة أثبتها فلزم من تواتر القرآن تواترها، وكثيرا ما يقع التواتر لمن بحث لا لمن لا يبحث، ولو سلم فتواتر الفعل كاف، فإنهم جردوا المصاحف عن كتب شيء ليس منه ولم يختلف في قراءتها ورسمها، وخالف أبي بن كعب في إثبات سورة الحمد في المصحف لاشتهارها، وابن مسعود في المعوذتين لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ بهما الحسنين عليهما السلام، ولم يخالف في كونهما قرآنا.

قلنا: قد انعقد الإجماع على خلاف قوليهما، وحكى في الأساس عن ابن الحاجب تكفير صحاب القراءة الشاذة، وهي ما عدا السبع القراءات وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، والكسائي، وحمزة، وابن عامر، وابن كثير، وعاصم، فهذه السبع القراءات متواترة عند الجمهور وما عداها فشاذ غير متواتر، قال عليه السلام ردا على ابن الحاجب: قلنا صاحب الشاذة سمعها خبرا فتوهمها قرآنا، وحينئذ لم يتعمد زيادة في القرآن ولا نقصا والله تعالى يقول: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم﴾ [الأحزاب:5]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، والإجماع على عدم تكفير ابن مسعود وهو من أهل القراءة الشاذة.