لأنا نقول: الدليل يلزم من ادعى صحة التكفير بالتأويل لا من نفاه، وإنما ذكرنا هذه القصة استظهارا على أن ما حكاه الله تعالى عن موسى عليه السلام قطعي، فيكون عمدة الدلالة لو سلم الاحتياج إلى الدليل من نفي التكفير بالتأويل.

فإن قيل: إذا لم تحكموا بكفر المجبرة وغيرهم من كفار التأويل لزمكم الحكم بأنهم مؤمنون، فحينئذ تجب موالاتهم ومحبتهم وقبول شهادتهم وغير ذلك من الأحكام اللازمة للمؤمن.

قلنا: لا يلزمنا الحكم بإيمانهم، لأن الإيمان هو الإتيان بالواجبات واجتناب المقبحات، وقولهم بالجبر ونحوه من أقبح المقبحات فلم يصدق عليهم حقيقة الإيمان ولا يلزمنا لهم ما يتفرع عليه من الأحكام المذكورة، ولسنا نعاديهم على حد معاداة الكافر من اعتقاد جواز قتلهم، وتحريم أكل ذبائحهم ومناكحتهم، وعدم التوارث بيننا وبينهم، بل حد معاداة الفاسق من البعض، وعدم قبول الشهادة وعدم صحة الصلاة خلفه أو عليه، والبراءة وجواز اللعن لكذبهم على الله تعالى، ومن ثمة قال الإمام عماد الدين عليه السلام وهو أشد الناس تحرزا عن التكفير والتفسيق فقال عليه السلام في الشامل بعد أن ألزم المجبرة إبطال الأمر والنهي والمدح والذم وسد باب المجازاة بالثواب والعقاب وهدم قاعدة الشريعة والعمل بها وإفحام الرسل وإبطال البعثة لهم فقال عليه السلام بعد ذلك ما لفظه: وليس العجب من البله وأهل البلادة من المجبرة، فلو سكت الجاهل لما اختلف الناس، وإنما العجب كل العجب من أهل الفطنة والكياسة منهم، كيف قالوا بمثل هذه الأقوال الرديئة ودانوا بمثل هذه المذاهب المنكرة، فتبا للجبر وسحقا لأصحابه وقبحا وترحا لأتباعه وأربابه، كيف أضربوا عن التنزيل صفحا وطووا عن إحراز محاسنه كشحا، ذكره عنه في شفاء صدور الناس حكى ذلك في الإرشاد الهادي.