قلنا: قد قامت الأدلة القاطعة بما مر وبما سيأتي أن إتيان الأعمال الصالحات وترك المحرمات داخلان في ماهية الإيمان وحقيقته شرعا، فيجب حمل هذه الآيات وما شابهها مما عطف فيها الإيمان على الأعمال أو العكس، أو جعل أحدهما شرطا في الآخر على وجه لا ينافي ما قامت الأدلة القاطعة عليه، وجرى عليه مذهب السلف الصالح برواية الخصم التي مر ذكرها، وذلك أنا نقول: لما كان المنافقون في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرين وهم كما حكى الله تعالى: ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين o يخادعون الله والذين آمنوا﴾ [البقرة:8،9]، فكان المنافقون يخادعون بأن يظهروا الإيمان تارة بالقول مع مخالفة القلب وارتكاب الأعمال الخبيثة، وتارة بإظهار الأعمال الصالحات نفاقا ورياء مع مخالفة القلب، وارتكاب القبائح في البطنة، فأنزل الله تعالى هذه الآيات على مقتضى الحال من جعل أحد ركني الإيمان غير مجد ولا عاصم من غضب الله تعالى وعذابه من دون الركن الآخر، وسواء أريد بالإيمان في هذه الآيات الإيمان اللغوي وهو التصديق، ثم عطفت الأعمال الصالحات عليه فيكون من عطف المتغاير، أو أريد به الإيمان الشرعي فيكون من عطف العام على الخاص أو الخاص على العام للتصريح، وقطع مشاغبة أهل العناد وأهل النفاق أن مجرد النطق بالإيمان أو مجرد إظهار العمل أو مجرد اعتقاد صحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس بكاف في حصول حقيقة الإيمان الشرعي لهم، واتصافهم به حتى يستكملوا الاعتقاد بالجنان والقول باللسان والعمل بالأركان، ويدخل فيه ترك القبائح، ولهذا قال تعالى: {وما هم بمؤمنين o يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم{ أي يخادعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله تعالى لا يخادع، لأن الخداع إيتاء الشخص بما