ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأنه وإن خلق فيه شهوة القبيح فليست موجبة لفعله، فلم يؤت المكلف إلا من جهة نفسه فلا تجب على الله شرعية التوبة، بل ذلك تفضل كشرعية غيرها من الواجبات ولا شك في حسن شرعية التوبة، وإنما الكلام في وجوب ذلك من عدمه، وأما قبولها فقد مر الكلام على ذلك، فجمهور المعتزلة وبعض أئمتنا عليهم السلام يقولون بوجوب ذلك على الله تعالى، وبعض أئمتنا عليهم السلام يقولون: يفعله قطعا، قال جمهور أئمتنا عليهم السلام: ولا يسقط عقاب المعصية شيء سوى التوبة، وقال أهل الموازنة من أئمتنا عليهم السلام وبعض الزيدية وبعض المعتزلة: بل وزيادة الطاعات أو زيادة ثوابها يسقط عقاب المعاصي في حق أهل الصلاة دون الكافر فلا تسقط طاعاته شيئا من عقابه، وفي التوبة وتكفير السيئات مسائل ستأتي، وإنما قدمنا ما يلزم تقديمه من المسائل المتعلقة بالاستحقاق وسقوطه لما ينبني على ذلك من ثبوت أصل الوعد والوعيد من حيث هما، وحيث قد كمل المراد من ذلك فلنعد إلى الكلام في شرح مسائل المختصر.