قلت: وهذا التفصيل جيد إلا أن قوله: كالتائب، ينظر ما المراد به هل المراد أنه يحسن العفو عن التائب، والكاف ليست للتشبيه بل للتمثيل من الذي يحسن العفو عنه فهذا لا نزاع فيه بل الإجماع قائم عليه، لأن التائب لا خلاف في حسن العفو عنه ووقوعه أو المراد أنه يحسن العفو عن المرتدع كما يحسن العفو عن التائب، فما المراد بالمرتدع اللهم إلا أن يقال: المرتدع من يندم على الفعل لما لقي عليه من الوبال لا التائب المقلع، استقام الكلام لكنه رجوع إلى كلام البصرية، والله أعلم.

مسألة: وحيث أن العقاب عن المعصية شرع للزجر عنها ولم يصح إسقاطه مع الإصرار عليها وكان فيه على مرتكبها الضرر والنكال، شرع الله تعالى التوبة فرجا ومخرجا للعاصي لتكون له سبيلا إلى تلافي النفس عن الهلاك، ولا خلاف في سقوط العقاب بها فتجب على العاصي عقلا لما فيها من حفظ النفس وتلافيها عن التهلكة وذلك واجب عقلا، وهل يجب على الله شرعية التوبة وقبولها ممن فعلها على شرائطها، أما شرعيتها فلم أجد لأحد نصا في إيجابه فينظر.

ويمكن أن يقال: لما خلق الله في المكلف شهوة فعل القبيح كان كالمسبب لإيقاعه فيه فوجب عليه شرعية التوبة.