تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي: بمثل الحديث الأول الذي جاء في ابن الملاعنة.

• قوله: (قَالَ الْقَاضِي: هَذِهِ الْآثَارُ الْمَصِيرُ إِلَيْهَا وَاجِبٌ؛ لِأَنَّهَا قَدْ خَصَّصَتْ عُمُومَ الْكِتَابِ).

قوله: (قال القاضي): يقصد المؤلف نفسه "القاضي ابن رشد الحفيد".

والتخصيص: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل (١).

أنواع المخصصات:

أولًا: المخصص المتصل (٢)؛ وهو ما جاء متصلًّا بالعموم كما في قوله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، فالربا نوع من البيع؛ لكن خصه الله من البيع لما فيه من الضرر.

ثانيًا: المخصص المنفصل (٣)، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، خُصَّ ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، وبقوله في المطلقة قبل الدخول: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾.

وهذه الأمثلة المذكور في تخصيص الكتاب بالكتاب، وقد يأتي تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ خُصَّت هذه الآية بقوله - ﷺ -: "لا وصية لوارث" (٤).

(١) انظر: "كشف الأسرار" لعلاء الدين البخاري (١/ ٣٠٦)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٣٢٥).

(٢) هو: ما لا يستقل بنفسه؛ بل مرتبط بكلام آخر. انظر: "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (٣/ ٢٨١).

(٣) هو: ما يستفل بنفسه بأن لم يكن مرتبطًا بكلام آخر. انظر: "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (٣/ ٢٧٧).

(٤) أخرجه أبو داود (٢٨٧٠) وغيره، عن أبي أمامة بلفظ: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث"، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٦٥٥).

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ١٥ · الصفحة ٨٨٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ١٥ · ص ٨٨٣٠