تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَجَمَاعَةٌ. وَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ عُمُومُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١]، فَقَالُوا: هَذِهِ أُمٌّ، وَكُلُّ أُمِّ لَهَا الثُّلُثُ، فَهَذِهِ لَهَا الثُّلُثُ).

فهذا دليل الذين يقولون بميراث ابن الملاعنة، وجاء في الحديث: "أن رسول الله - ﷺ - جعل ميراث ابن الملاعنة لأمة ولورثته" (١)، ولكنهم اختلفوا في عصبة أمه.

• قوله: (وَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي مَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ "عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أنَّهُ أَلْحَقَ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ بِأُمِّهِ" (٢)، وَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "جَعَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَلوَرَثَتِهِ" (٣)، وَحَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: "الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ أَمْوَالٍ: عَتِيقَها، وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ" (٤).

"عتيقها" أي: الذي أنعمت عليه وأعتقته، "ولقيطها" هو الذي التقطته، "وولدها الذي لاعنت عليه" هو محل المبحث هنا.

• قوله: (وَحَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنِ "النَّبِيِّ - ﷺ - بِمِثْلِ ذَلِكَ" خَرَّجَ جَمِيعَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ (٥) وَغَيْرُهُ (٦).

= الرجال به أقارب أمه؛ فيكون ميراثه بعد أخذ ذي الفرض فرضه لهم. وعن عمر: أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه".

(١) سيأتي.

(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٤٩٥٣)، وقال الأرناؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

(٣) أخرجه أبو داود (٢٩٠٨) والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٤٢٤).

(٤) أخرجه الترمذي (٢١١٥) وقال: "حسن غريب"، ولفظه: "المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه"، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٥٧٦).

(٥) أخرجه أبو داود (٢٩٠٧).

(٦) كالدارمي في "سننه" (٣٠١٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٤٢٤).

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ١٥ · الصفحة ٨٨٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ١٥ · ص ٨٨٢٩