تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ (١) مَوْضُوعٌ.

وَدِمَاءُ الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ (٢) أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا: دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ؛ كَانَ مُسْتَرْضَعًا (٣) فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ.

وَرِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ (٤) رِبًا أَضَعُ (٥): رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ.

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ (٦) اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (٧)، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ: أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا (٨) تَكْرَهُونَهُ (٩)، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (١٠)، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ

(١) في ب: «قدمِي» بكسر الميم، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.

(٢) في د: «ما» بدل: «دَمٍ».

(٣) قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (٦/ ٦٠٨): «مسترضَعًا - بفتح الضاد - أي: رضيعًا؛ فإن (مُسْتَفْعَل) يأتي بمعنى (فعل)؛ كقولك: (قر) و(استقر)».

(٤) في هـ، و: «وإن أول».

(٥) في و، ح زيادة: «ربانا»، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.

(٦) في نسخة على حاشيتي ج، و: «بأمان»، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.

قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (٨/ ١٨٣): «(بأمان اللَّه) هكذا هو في كثير من الأصول، وفي بعضها: (بأمانة اللَّه)».

(٧) قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (٨/ ١٨٣): «(كلمة اللَّه): قيل: معناه: قوله تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان﴾، وقيل: المراد كلمة التوحيد - وهي: لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه ﷺ -؛ إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم، وقيل: المراد: بإباحة اللَّه، والكلمة قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾، وهذا الثالث هو الصحيح».

(٨) في ب: «أحد»، وهو خطأ.

(٩) قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (٨/ ١٨٤): «معناه: أن لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلًا أجنبيًّا، أو امرأةً، أو أحدًا من محارم الزوجة».

(١٠) «غَيْرَ مُبَرِّح»: غير شديد. مشارق الأنوار (١/ ٨٣).

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ١ · ص ٥٢٩