قَالَ: وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قَالَ (١): أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقُلْتُ: لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا» رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي «مُسْنَدِهِ»، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ» (٢) -.
وَقَدْ أَخْطَأَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ لِأَجْلِ هِشَامٍ (٣)؛ فَإِنَّ مُسْلِمًا رَوَى لَهُ (٤)، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَثْبَتُ (٥) النَّاسِ فِي زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ» (٦).
٦٠٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ (٧) ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا (٨) أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا».
وَفِي رِوَايَةٍ (٩): «مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا» (١٠) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١١).
(١) في ب: «فقال».
(٢) المنتخب من مسند عبد بن حميد (١٤)، وأبو داود (١٦٧٨)، والترمذي (٣٦٧٥) - وفيه: «حسن صحيح»، وفي تحفة الأشراف (١٠٣٩٠): «صحيح» مثل ما ذكره المصنف.
(٣) لعلَّ المصنِّف رحمه الله يقصد به ابن حزم؛ فإنه قال في المحلى (٦/ ٢٦٠): «هذا لا يصح؛ لأنه من طريق هشام بن سعد، وهو ضعيف».
(٤) صحيح مسلم (١٨٢، ٩٨٧، ١٠١٤، وغيرها)، وانظر: رجال صحيح مسلم (٢/ ٣١٨).
(٥) في هـ، و: «من أثبت».
(٦) تهذيب الكمال (٣٠/ ٢٠٨).
(٧) في ب: «رسول اللَّه».
(٨) في ب: «وللرجل».
(٩) البخاري (١٤٤٠)، ومسلم (٨١ - ١٠٢٤).
(١٠) «وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا» ليست في هـ، و.
(١١) البخاري (١٤٢٥)، ومسلم (١٠٢٤).