تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يَسْتَوُونَ﴾، قال: نزلت في علي بن أبي طالب، والوليد بن عقبة (١). (١١/ ٧٠٦)

٦١٤٤٥ - عن عطاء بن يسار -من طريق ابن إسحاق، عن بعض أصحابه- قال: نزلت بالمدينة في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة بن أبي معيط، كان بين الوليد وبين علي كلام، فقال الوليد بن عقبة: أنا أبسط منك لسانًا، وأحدّ منك سنانًا، وأرَدُّ منك للكتيبة. فقال علي: اسكت فإنك فاسق. فأنزل الله: ﴿أفَمَن كانَ مُؤْمِنًا كَمَن كانَ فاسِقًا لا يَسْتَوُونَ﴾ الآيات كلها (٢). (١١/ ٧٠٥)

٦١٤٤٦ - عن إسماعيل السُّدِّيّ، مثله (٣). (١١/ ٧٠٦)

٦١٤٤٧ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿أفَمَن كانَ مُؤْمِنًا﴾ وذلك أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط من بني أمية أخو عثمان بن عفان؟ مِن أُمِّه قال لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -: اسكت فإنك صبي، وأنا أحدّ منك سنانًا، وأبسط منك لسانًا، وأكثر حشوًا في الكتيبة منك. قال له عليٌّ - عليه السلام -: اسكت فأنت فاسق. فأنزل الله -جلَّ ذِكْرُه-: ﴿أفَمَن كانَ مُؤْمِنًا﴾ يعني: عليًّا - عليه السلام - (٤) [٥١٧١]. (ز)

[٥١٧١] اختلف في نزول قوله تعالى: ﴿أفَمَن كانَ مُؤْمِنًا كَمَن كانَ فاسِقًا لا يَسْتَوُونَ﴾ على قولين: الأول: أنها نزلت في علي بن أبي طالب؟، والوليد بن عقبة ابن أبي معيط. الثاني: أنها نزلت في علي بن أبي طالب؟، وعقبة بن أبي معيط.

وبيَّن ابنُ عطية (٧/ ٧٨ - ٧٩) أن القول الأول اعتُرِض عليه بإطلاق اسم الفِسْق على الوليد، ثم وجَّه ذلك بقوله: «وذلك يحتمل أن يكون في صدر إسلام الوليد لشيءٍ كان في نفسه، أو لما روي من نقله عن بني المصطلق ما لم يكن حتى نزلت فيه: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آَمَنُوا إنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]. ويحتمل أيضًا أن تطلق الشريعة ذلك عليه لأنه كان على طرفٍ مما ينبغي، وهو الذي شَرِب الخمر في خلافة عثمان؟، وصلّى الصبح بالناس أربعًا ثم التفت، وقال: أتريدون أن أزيدكم؟ ونحو هذا مما يطول ذكره». وعلَّق على القول الثاني بقوله: «وعلى هذا يلزم أن تكون الآية مكية؛ لأن عقبة لم يكن بالمدينة، وإنما قتل في طريق مكة منصرفَ رسول الله - ﷺ - من بدر».

_________

(١) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

(٢) أخرجه ابن جرير ١٨/ ٦٢٥. وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق.

(٣) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٤٥١.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ١٧ · الصفحة ٦٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ١٧ · ص ٦٠٩