قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: "إن ما فيه خلاف إن كان الحكم المخالف يخالف سنةً أو إجماعاً وجب الإنكار عليه، وكذلك يجب الإنكار على العامل بهذا الحكم، وإن كانت المسألة ليس فيها سنة أو إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فإنه لا يُنكر على المخالف" [الفتاوى (20/ 207)] أ. هـ.

والإنكار في الحجاب قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: "وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره" (مجموع الفتاوى 24/ 382).

مذاهب الناس المخالفين لمسألة الحجاب:

قال الله تعالى: (ادع إلى سبيل إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين)

إن الناس يختلفون حول خمار المرأة في التوجهات والمنطلقات، ومن باب العدل لابد من التفريق في التعامل معهم على حسب حالهم، وأيضاً حتى لا يُساء الظن في كل امرأة تكشف وجهها - مع أنها مخطئة-. علماً بأن قوة إيمان المرأة وإحساننا الظن فيها دافعٌ لنا إلى نصحها وتبيين الخطأ لها والاحتساب عليها، فهي مستجيبة لأمر الله ورسوله، عليه الصلاة والسلام، إذا دُعيت إليه، وقد قال الله تعالى في صفة المؤمنين: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا﴾ وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ ورَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

إذا علمت ذلك فاعلم أن هناك مشكلتين يقع فيهما الناس، فمن الناس من مشكلته الشبهات: وهو إما يكون ملتزماً بستر الوجه تعبداً لله، ولكنه لا يرى في كشفه