مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الالْبَابِ﴾ نقول لهؤلاء: رويدكم، فالحق أبلج والباطل لجلج، ونور الله لا تطفئه أفواهكم ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَابَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾.

قال الإمام ابن القيم، رحمه الله، مبيناً سبب هذا اللبس الحاصل: "وإنما أدخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم". (إعلام الموقعين (3/ 300)).

قال الشيخ الدكتور فضل إلاهي: "إن المسألة الاجتهادية هي المسألة التي لم يثبت فيها نص صريح، والمسألة الخلافية هي المسألة التي اختلف فيها علماء الأمة، وهي على نوعين:

1 - المسألة الخلافية غير الاجتهادية:

وهي المسألة التي فيها خلاف بين علماء الأمة، لكن ثبت فيها نص أو نصوص صريحة تدل على صحة أحد الأقوال فيها، ولا مجال للاجتهاد فيها حيث (لا اجتهاد مع وجود نص).

2 - المسألة الخلافية الاجتهادية:

وهي المسألة التي اختلف فيها علماء الأمة، ولكن لم يثبت نص صريح يدل على صحة أحد الأقوال فيها، ومستند آراء العلماء فيها اجتهاداتهم أو اجتهادات غيرهم من العلماء.

ولكل من النوعين حكم مستقل للإنكار فيه، وذلك على الوجه التالي:

فالنوع الأول: يُنكر فيه على من خالف نصا أو نصوصا صريحة دالة على أحد الآراء في المسألة المختلف فيها.

أما النوع الثاني: فلا يُنكر فيه على أحد؛ لأن المخالف لم يخالف نصا، بل خالف اجتهاد مجتهد، واتبع اجتهاد مجتهد آخر، ولم يعرف المصيب من المخطئ في المسألة المختلف فيها. ولا ينبغي الإنكار على من خالف رأيا لم يثبت بالقطع صوابه" أ. هـ (حكم الإنكار في مسائل الخلاف ص 72).