بالعيال، والضيفان، وإرفاد القاصدين، ومواساة السائلين، وتحمل الغرامات، وغير ذلك (1).
ويقول الشربيني: "وإنما فضل الذكر على الأنثى لاختصاصه بلزوم مالا يلزم الأنثى من الجهاد وتحمل العاقلة وغيرهما، وله حاجتان حاجة لنفسه، وحاجة لزوجته، وللأنثى حاجة واحدة لنفسها، بل هي غالباً مستغنية بالتزويج عن الإنفاق من مالها، ولكن لما علم الله - سبحانه وتعالى - احتياجها إلى النفقة، وأن الرغبة تقل فيها إذا لم يكن لها مال جعل لها حظاً من الإرث، وأبطل حرمان الجاهلية لها" (2). وسنفصل بعض الحالات من هذا الجانب فيما يأتي:
1. الأبناء والبنات: إن صلة القرابة بالأب أو الأم واحدة في الأبناء والبنات، وليس هناك فرق بينهم إلا الذكورة أو الأنوثة، وكذلك أبناء الابن وبنات الابن وإن نزلوا، فلو ترك شخص ابناً و بنتاً فإن الابن يأخذ حصتين والبنت تأخذ حصة واحدة، لكننا نرى أن الابن سيتزوج، ويدفع مهراً ويؤسس بيتاً، ويُلزم بالنفقة على نفسه وزوجته وأولاده، أما البنت فإنها إذا تزوجت سيُدفع لها مهر، ويؤسس لها بيت، ويُنفق عليها، وهي مكفولةٌ النفقة بنتاً وزوجةً وأماً، ولا يُلقى عليها من الأعباء ما يُلقى على الرجال من الجهاد والديات وغيرها، فظهرت الحكمة
جلية في هذا التفريق.
ويذكر الدهلوي بعض الحكم من هذا التفضيل فيقول: "ومنها أن الذكر يفضل على الأنثى، وإذا كانا في منزلة واحدة أبداً لاختصاص الذكور بحماية البيضة، والذب عن الذمار، ولأن الرجال عليهم إنفاقات كثيرة، فهم أحق بما يكون شبه المجان، بخلاف النساء فإنهن كَلٌّ على أزواجهن أو آبائهن أو أبنائهن، وهو قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [34: النساء] (3).
2. التفضيل بين الآباء والأمهات: صلة الأب أو الأم بالميت واحدة، لكن الأب في حالات كثيرة تُلقى عليه أعباء مالية أكثر من الأم، وهذا يرجح جانبه، فيأخذ أكثر من الأم، مع أنه يمكن أن يكون نصيبه مساوياً لها في بعض الحالات وتتحدد حالات الأبوين في أربع صور هي:
• عند عدم الولد: يقول الدهلوي: "وبالحملة فالتوارث يدور على معانٍ ثلاثة: القيام مقام الميت في شرفه ومنصبه ... فإن الإنسان يسعى كل السعي ليكون له خلف يقوم مقامه، والخدمة والمواساة والرفق والحدب عليه ... والثالث القرابة المتضمنة لهذين المعنيين جميعاً ومظنتها على وجه الكمال من يدخل في عمود النسب ... ، والنساء لا يوجد فيهن معنى الحماية
(1) ابن حجر، فتح الباري، ج 12، ص 12.
(2) الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 14.
(3) الدهلوي، حجة الله البالغة، ج 2، ص 119.