تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لجانب المرأة واحترام لحقها، ومن الأدلة على هذا التعصيب:

أ. عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل معلما وأميراً، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف (1).

ب. سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: "للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني"، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: "لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت"، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: "لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم" (2).

ج. أصحاب الفروض يقدمون على العصبات في أخذ نصيبهم، وقد تستغرق الفروض التركة كاملة ولا يبقى للعصبات شيء، يقول ابن القيم: "إن قاعدة الفرائض أن جنس أهل الفروض فيها مقدمون على جنس العصبة، سواءٌ أكان ذا فرض محض، أم كان له مع فرضه تعصيب، في حال إما بنفسه، وإما بغيره، والأخوات من جنس أهل الفرائض، فيجب تقديمهن على من هو أبعد منهن ممن لا يرث

إلا بالتعصيب المحض كالأعمام وبنيهم

وبني الإخوة" (3).

5. بنت الابن ترث ولا يرث ابن الابن أحياناً: إذا ترك بنتاً وبنات ابن فإن البنت ترث النصف وبنات الابن يرثن السدس تكملة الثلثين، وإذا وجد ابن وابن ابن سواءٌ أكان ابن الابن ابنا له أم ابنا لأخيه فإنه لا يرث شيئاً، فيحجبه لأنه أولى رجل ذكر، قال - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر" (4)، وهذه الحالة نرى فيها رجحان بنت الابن على ابن الابن إذا انفردا كما رأينا.

المطلب الخامس: الحالات التي يكون فيها للذكر حظ الأنثيين:

هناك حالات عديدة يكون فيها نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، كالأبناء والبنات وأبناء الابن وبنات الابن وإن نزلوا، والأخوة لأبوين والأخوات لأبوين والإخوة لأب والأخوات لأب والأب والأم في بعض الحالات، والزوجين، وهذه الحالات أعطي فيها الرجل ضعف المرأة لحكم وغايات ظاهرة، فينظر إلى الأعباء الملقاة على الذكر، فإنها أكثر من الأعباء الملقاة على الأنثى. بحيثُ تكون العناصر متساوية فالحقوق متساوية، أما إذا تفاوتت العناصر واختلفت الواجبات، فإن العدالة تقتضي أن نفارق بين المختلفين في الحقوق يقول ابن حجر: "وحكمة (للذكر مثل حظ الأنثيين) أن الرجال تلحقهم المؤن كالقيام

(1) أخرجه البخاري، ابن حجر، فتح الباري، ج 12، ص 15.

(2) أخرجه البخاري، ابن حجر، فتح الباري، ج 12، ص 17.

(3) ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ف 751 ه‍ (، أعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الجيل بيروت، 1973 م، ج 1، ص 369.

(4) سبق تخريجه في الحاشية رقم 36.

إنصاف المرأة في أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إنصاف المرأة في أحكام الميراث في الشريعة الإسلاميةص ٢٧