والمقام مقامه ... ويوجد في النساء معنى الرفق والحدب كاملاً" (1).
ومما سبق نجد أن المقام مقام الميت لا يوجد في النساء، فالإنسان يسعى بفطرته أن يكون له خليفة يحمل رسالته واسمه وهمومه، ويتحقق هذا في الابن أو ابن الابن أو الأب أو الأخ أو الجد، أو غيرهم من العصبات.
فإذا وجد الابن والبنت أنَّهُ تساوت عناصر القرابة بينهما وتساوى الحدب والرعاية والمواساة، وانفرد الابن أو ابن الابن أو الأب أو الجد أو الأخ عمن يقابلهم من النساء، بأنه يقوم مقام الميت، ويخلفه من بعده، فالأب إذا لم يكن للميت أبناء أو أبناء أبناء وإن نزلوا فهو الأحق بأن يقوم مقامه، فترث الأم الثلث ويرث الأب الباقي وهو ضعف نصيب الأم؛ لأن الأب في هذه الحالة أولى رجل ذكر، يقوم مقام الابن وعليه أعباء الإنفاق المذكورة، فيرجح بذلك على
الأم وقد ساواها في القرابة والخدمة والمواساة، قال تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [11:النساء].
• عند وجود الفرع الوارث المذكر: يكون نصيب الأب مساوياً لنصيب الأم، قال تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [11: النساء] وهذه الحالة يكون الأب فيها مساوياً للأم في القرابة بالنسبة للميت، وجانب الرحمة والمواساة متحقق في الاثنين، ولا يترجح الأب عليها بأن يقوم مقام ابنه؛ لأن الميت له ابن هو الأحق بالقيام مقام أبيه والابن مقبل على الحياة، والأب مدبر عنها فحاجة الابن أكثر من حاجة الأب.
• عند وجود الفرع الوارث المؤنث: إذا وجد للميت فرع وارث مؤنث يكون لكل واحد من أبويه السدس، لكن الأب لأنه أولى رجل ذكر في هذه الحالة يضاف له التعصيب. فقد يزيد عن الأم ليصل إلى الضعف، وقد لا يصل إلى ذلك، وقد يتساوى مع الأم، قال تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [11: النساء] والحكمة في ذلك أن الأب والأم يتساوون في هذه الحالة في القرابة والمواساة والرعاية، ورُجِّح جانب الأب؛ لأنه يخلف الميت ويقوم مقامه، وعليه أعباء مالية زائدة عن الأم.
• عند وجود اثنين أو أكثر من الإخوة أو الأخوات: في هذه الحالة يزيد نصيب الأب على الأم أكثر من الضعف؛ لأن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، قال تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [11: النساء] فإن الأب في هذه الحالة يضاف إلى نصيبه الذي كان
(1) الدهلوي، حجة الله البالغة، ج 2، ص 119.