المبحث الثالث

دعاوى وردها

الأولى: ذكر الذهبي له في موضعين من ((ميزانه)) على سبيل التضعيف:

الأول: قوله(1) في ترجمة حفيده : ((إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة ثلاثتُهم ضعفاء)). وهذا التضعيف غير مقبول لما يلي:

إن هذا جرحٌ مبهمٌ، والجرحُ المبهمُ غيرُ مقبولٌ على القول الأصحّ عند أهل العلم، كما هو مبسوط في ((الرفع والتكميل))(2)، لا سيما في حقِّ مَن ثبتت عدالتُه، وفسِّرت تعديلاتُه، واستقرَّت إمامتُه.

إن شرطَ الذَّهَبِيّ في ((ميزانه)) أنه يذكر كل ما ذكره ابن عَدِيّ. كما نصّ عليه في مواضع من ((تذكرة الحفاظ))(3) و((ميزانه))(4) كما في ((الرفع والتكميل))(5) فلا يثبت ضعفه.

الثاني: قوله(6) أيضاً في ترجمته: ((النُّعمان بن ثابت بن زُوطا أبو حنيفة الكوفي، إمام أهل الرأي ضعَّفَه النَّسائيُّ من جهةِ حفظِه وابنُ عَدِيٍّ وآخرون، وترجم له الخطيب في فصلين من ((تاريخه))، واستوفى كلام الفريقين معدِّليه ومضعِّفيه))، فإنه جرح غير مقبول لوجوه:

إن هذه العبارة مدسوسة في الميزان ، ولا وجود لها في نسخته المعتبرة ، قال

الإمام اللكنوي(7): ((إن هذه العبارةَ ليست لها أثرٌ في بعض النسخ المعتبرة على ما رأيتُها بعيني)).

ويؤيِّدُه قولُ العِراقيِّ(8): ((لكنَّه ـ أي ابن عَدِيّ ـ ذكر في كتاب ((الكامل)) كلَّ مَن تُكِلِّم فيه، وإن كان ثقةً وتبعَه على ذلك الذَّهَبِيُّ في ((الميزان)) إلا أنه لم يذكر أحداً من الصحابة، والأئمة المتبوعين)).