قلت بن عمر كان من حاله أنه يتوقف عن النذر للمعصية لا يأمر فيه لا بوفاء ولا ترك كما سئل عن من نذر صوم يوم العيد فقال أمر الله بالوفاء بالنذر ونهى رسول الله عن صوم هذا اليوم وذلك أنه تعارض عنده دليلان الامر والنهى ولم يتبين له ان الامر بوفاء النذر مقيد بطاعة الله ولهذا نقل مالك في ( موطئه ( الحديث الذى أخرجه البخارى بعده عن عائشة

أن رسول الله قال ( من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن ندر ان يعصي الله فلا يعصه ( مع أن القرآن ليس فيه أمر بالوفاء بالنذر بلفظ النذر مطلقا اذ قوله يوفون بالنذر خبر وثناء وقوله وليوفوا نذورهم خاص لكن الله أمر بالوفاء بالعهود والعقود والنذر من ذلك فهذا والله أعلم معنى قولهما امر الله بالوفاء بالنذر وهذه حال من يجعل العهود والعقود مقتضية للوفاء مطلقا من غير اعتبار في المعقود عليه وهذا كثيرا ما يعرض لبعض اهل الورع كما عرض لابن عمر حتى انهم يمتنعون عن نقض كثير من العهود والعقود المخالفة للشريعة وهم يتورعون ايضا عن مخالفة الشريعة فيبقون في الحيرة

واما بن عباس فعنه في هذه المسألة روايتان ( إحداهما ( هذا ( والاخرى ( عليه ذبح كبش وهذا احدى الروايتين عن أحمد وقول ابى حنيفة وغيره وهذا هو الذي يناسب الشريعة دون الاحتجاج بقصة عبد المطلب فان عمل أهل الجاهلية لا يحتج به أصلا الا اذا أقره الاسلام