PARATEXT|

وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه

فصل

وأما بيع الفضة بالفلوس النافقة هل يشترط فيها الحلول والتقابض كصرف الدراهم بالدنانير فيه قولان هما روايتان عن أحمد

إحداهما لابد من الحلول والتقابض فإن هذا من جنس الصرف فإن الفلوس النافقة تشبه الأثمان فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفا

والثانية لا يشترط الحلول والتقابض فإن ذلك معتبر في جنس الذهب والفضة سواء كان ثمنا أو كان صرفا أو كان مكسورا بخلاف الفلوس ولأن الفلوس هي في الأصل من باب العروض والثمنية عارضة لها

وأيضا هذا مبني على الأصل الآخر وهو أن بيع النحاس متفاضلا هل يجوز على قولين معروفين فيه وفي سائر الموزونات كالحديد بالحديد والرصاص بالرصاص والقطن بالقطن والكتان بالكتان