فيه ولم يقصد لا يصح الوقف فيه وقال أبو الخطاب وأما وقف الحلى على الاعارة واللبس فجائز على ظاهر ما نقله الخرقي ونقل عنه الأثرم وحنبل أنه لا يصح

وتجويزه لوقف السرج واللجام المفضض يوافق ما ذكره الخرقى لكن ابداله بما هو أنفع لأهل الوقف أفضل عنده أن يشترى بالحلية سرج ولجام

فصل

(

ونصوص أحمد في غير موضع واختيار جمهور أصحابه جواز إبدال ( الهدى والأضحية ) بخير منها قال أحمد في رواية أبى طالب في الرجل يشترى الأضحية يسمنها للأضحى يبدلها بما هو خير منها لا يبدلها بما هو دونها فقيل له فان أبدلها بما هو خير منها يبيعها قال نعم قال القاضي وقد أطلق القول في رواية صالح وبن منصور وعبد الله بجواز أن تبدل الأضحية بما هو خير منها قال ورأيت في مسائل الفضل بن زياد إذا سماها لا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحى بها

وهاتان الروايتان عنه كالروايتين عنه في المسجد هل يباع أو تنقل آلته لخير منه كذلك هنا منع في احدى الروايتين أن يأخذ عنها بدلا