والنكاح لما لم يكن مقتضى العقد جواز الابدال لم يصح بيع مالا يحل الانتفاع به ولا نكاح من يحرم وطؤها وهذا يشبه ما لو أهدى مالا يجوز أن يكون هديا فانه يشترى بثمنه ما يكون هديا وكذلك في الأضحية

وكلام أحمد يدل على الطريقة الأولى لا على الثانية وهى طريقة أبى محمد وغيره من أصحاب أحمد قال أبو محمد أباح أحمد أن يشترى بفضة السرج واللجام سرجا ولجاما لأنه صرف لهما في جنس ما كانت عليه حيث لم ينتفع بهما فيه فأشبه الفرس الحبيس إذا عطب فلم ينتفع به في الجهاد جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله قال ولم يجز انفاقها على الفرس لأنه صرف لها إلى غير جهتها

وأبو محمد جعل ذلك من باب تعطل النفع بالكلية كعطب الفرس وخراب الوقف بناء على أصله فانه لا يجوز بيعه إلا إذا تعطل نفعه بالكلية كما تقدم ويدل على أن وقف الحلية صحيح وهو قول الخرقى والقاضى وغيرهما والقاضى يجعل المذهب قولا واحدا في صحة وقفه

وأما أبو الخطاب وغيره فيجعلون في المسألة خلافا بل ويذكرون النصوص أنه لا يصح بحسب ما بلغهم من نصه قال القاضي فان وقف الحلى على الاعارة واللبس فقال في رواية الأثرم وحنبل لا يصح وأنكر الحديث الذى يروى عن أم سلمة في وقفه قال القاضي وظاهر ما نقله الخرقى جواز وقفه لأنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقوله لا يصح يعنى لا يصح الحديث