إلا إذا كانت يضحى بها لتعلق حرمة التضحية بعينها وقال الخرقى ويجوز أن تبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها وقال القاضي أبو يعلى في ( التعليق ( إذا أوجب بدنة جاز بيعها وعليه بدنة مكانها فان لم يوجب مكانها حتى زادت في بدن أو شعر أو ولدت كان عليه مثلها زائدة ومثل ولدها ولو أوجب مكانها قبل الزيادة والولد لم يكن عليه شيء من الزيادة

ولم أعلم في أصحاب أحمد من خالف في هذا إلا أبا الخطاب فإنه اختار أنه لا يجوز ابدالها

وقال إذا نذر أضحية وعينها زال ملكه عنها ولم يجز أن يتصرف فيها ببيع ولا إبدال وكذلك إذا نذر عتق عبد معين أو دراهم معينة وقال هذا قياس المذهب عندى لأن التعيين يجرى مجرى النص في النذر الذى لا يلحقه الفسخ لأن أحمد قد نص في رواية صالح وإبراهيم بن الحارث فيمن نذر أضحية بعينها فأعورت أو أصابها عيب تجزيه ولو كانت في ملكه لم تجزه ووجبت عليه صحيحة كما لو نذر أضحية مطلقة قال وكذلك نص في رواية حنبل في الهدى إذا عطب في الحرم فقد أجزأ عنه ولو كان في ملكه لم يجزه ووجب بدله وغير ذلك من المسائل فدل على ما قلت

وأبو الخطاب بنى ذلك على أن ملكه زال عنها فلا يجوز الابدال بعد زوال الملك وهو قول أصحاب مالك والشافعى وأبو حنيفة يجوزون ابدالها بخير منها وبنى أصحابه ذلك هم والقاضى أبو يعلى وموافقوه على أن ملكه لم يزل عنها والنزاع بين الطائفتين في هذا الأصل وأحمد وفقهاء أصحابه